الحكومة الفرنسية تؤكد استعدادها “مواكبة المغرب في تنفيذ نموذجه التنموي”

جاء في البيان الختامي الذي توج أشغال الاجتماع ال14 رفيع المستوى الفرنسي- المغربي ، المنعقد أمس الخميس بباريس، أن فرنسا تعتبر المغرب ك “شريك أساسي” من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والنمو والتنمية”.
وأكدت الحكومتان، من جهة أخرى، في بيانهما المشترك، تشبثهما بعلاقة الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وعبرت فرنسا، عن استعدادها الكامل للعمل في إطار أربعة فضاءات لتعاون مهيكل تم تحديدها بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال مجلس الشراكة الذي عقد في 27 يونيو 2019 ، و تتمثل في القيم المشتركة والاقتصاد والتماسك الاجتماعي ، وكذلك في إطار محوران أفقيان يهمان البيئة ومحاربة التغيرات المناخية و التنقل و الهجرة .
وبخصوص تنمية القارة الإفريقية، أكدت الحكومتان رغبتهما في تعميق جهودهما المشتركة بإفريقيا، من أجل النهوض بنمو مستدام وتحقيق الاستقرار بالقارة.
وأبرزت الحكومتان أن “قمة إفريقيا-فرنسا 2020 ” ، التي ستعقد في بوردو من رابع إلى سادس يونيو 2020 ستشكل فرصة لإعطاء دفعة جديدة في هذا الاتجاه وإبراز أكثر التعاون المثمر في مختلف القطاعات للمدينة المستدامة، خاصة في مجال النقل الحضري وتوزيع الماء و الكهرباء”.
وأشارت الحكومتان أيضا إلى التقائية الجهود المبذولة في مجالات الهجرة ، خاصة في إطار ميثاق مراكش و مسار الرباط. وجددتا ، في هذا السياق، تشبتهما المشترك بحركية تتسم بالدينامية تمكن من تنقل انسيابي ومنتظم للأشخاص ، باعتبارها السبيل الكفيل بتقوية العلاقة الثنائية في أبعادها الاقتصادية و الثقافية و الإنسانية.
ونوهتا بجودة المبادلات في إطار فريق مختلط دائم خاص بالهجرة تم تشكيله خلال الاجتماع رفيع المستوى الأخير وبمختلف لجانه الفرعية من أجل تدبير معقلن و شمولي لتدفقات الهجرة بين فرنسا والمغرب.
وذكر ، في هذا السياق، بالمساهمة الإيجابية للجالية و اتفق الطرفان، من جهة أخرى، على تعزيز تعاونهما الأمني، خاصة في مجال محاربة الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها.
على صعيد آخر، وبعد ان أعربت عن متمنياتها بالنجاح الكامل لشكيب بنموسى سفير المغرب بفرنسا في مهمته في رئاسة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، أكدت الحكومة الفرنسية “استعداد فرنسا لمواكبة المغرب في تنفيذ نموذجه التنموي، بمواصلة دعم التعاون القطاعي الطموح ومواكبة تطوير القطاع الخاص”.
وأبرز النص أن البلدين سجلا بارتياح المساهمة الإيجابية لفرنسا كبلد شريك في العديد من التوأمات التي مولها الاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاعات العدل و التنمية المستدامة و الصحة و الطاقة و الاتصال والسمعي البصري ” .
وشكل الاجتماع ال14 رفيع المستوى فرصة مثلى للحكومتين لتحديد أولويات جديدة ، و التي سيمكن تنفيذها من تعزيز العلاقة الثنائية.
وأبرز البيان أنه “بالنظر للتحديات الجديدة التي تواجهها فرنسا و المغرب، قرر البلدان تطوير تعاون معزز في خمسة مجالات استراتيجية من أجل مستقبل أفضل لعلاقتهما : الشباب و الاندماج المهني و التكوين و التشغيل و التنمية الاقتصادية و التنافسية المجالية و اللامركزية و التنقل و المناخ و البيئة ، وكذا التوجه المشترك نحو إفريقيا”.