أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب يصبح، سنة بعد أخرى، “أقل ارتباطا بالتساقطات المطرية”. وأوضح العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع “السياسة المائية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أنه رغم أهمية التساقطات المطرية، “فإن الارتباط بها على المستوى الاقتصادي، وكذا على مستوى الناتج الداخلي الخام أصبح يقل”. وبعد أن أشار إلى أن حاجيات المغرب للماء ستعرف ارتفاعا متصاعدا بفعل الزيادة السكانية التي يتوقع أن يعرفها خلال الثلاثين سنة المقبلة موازاة مع التناقص المستمر لنسبة التساقطات، سجل العثماني أن الحكومة ملتزمة إلى حد الساعة بالهدف المتمثل في دخول سدين أو ثلاثة سدود للخدمة كل سنة. وذكر بأن الحكومة عملت على إعداد البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، ومشروع المخطط الوطني للماء للفترة 2020-2030، موازاة مع مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة بمجال تدبير الماء، تنفيذا لالتزاماتها المدرجة في البرنامج الحكومي. واستعرض رئيس الحكومة، بالمناسبة، بعض المستجدات المرتبطة بكل من البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي “2020-2027″، ومشروع المخطط الوطني للماء “2020-2030”. وبخصوص مشروع المخطط الوطني للماء ” 2020-2050 “، أكد رئيس الحكومة أن هذا الأخير يتمحور حول أهداف استراتيجية تهم مواصلة وتعزيز العرض المائي، وتدبير محكم للطلب على الماء، إضافة إلى حماية الموارد المائية والنظم الطبيعية والبيئية وتدبير الظواهر المناخية القصوى. ولتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، يضم المخطط برامج عمل تشمل إنشاء 50 سدا كبيرا، لتبلغ السعة التخزينية ، في أفق سنة 2050 ، حوالي 32 مليار م3، وإنجاز مشاريع للربط بين الأحواض، لتدبير مرن ومندمج للموارد المائية بين مناطق الوفرة ومناطق الاستعمال، علاوة على إنجاز 20 إلى 30 سدا صغيرا وبحيرة تلية سنويا لدعم التنمية المحلية وفق مقاربة تشاركية بين القطاعات المعنية. ويقترح المخطط أيضا، حسب العثماني، عددا من الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والمالية تهدف إلى تحسين الحكامة ودعم التدبير المندمج واللامركزي للموارد المائية. وتبلغ الكلفة المالية المرتقبة لهذا المخطط ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، سيوفر الدعم العمومي جزءا كبيرا منها.
