العثماني: هدفنا ضمان الأمن المائي ولدينا رؤية وبرامج واضحة لذلك

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن بلادنا تتوفر حاليا على رصيد مهم من المنشآت المائية في طور الاستغلال، يتمثل في 145 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق18.6 مليار م3 و 130 سدا صغيرا ، يضاف إليها 14 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب 3.2 مليار م3 و20 سدا صغيرا في طور الإنجاز.
وأضاف رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة يوم الاثنين 27 يناير 2020 بمجلس النواب خصصت لموضوع “السياسة المائية”، أن بلادنا تنهج سياسة استباقية وطموحة بعيدة المدى في مجال الماء، بفضل الرؤية الملكية السديدة والمتبصرة لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي ركزت على إنشاء السدود لتخزين المياه في الأعوام الماطرة واستعمالها في سنوات الخصاص.
هذه الرؤية، يضيف رئيس الحكومة، زادها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، قوة ودعما وتقويما، “مكنت بلادنا من تشييد بنية تحتية مائية هامة استجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية المتزايدة للماء”.
وانسجاما مع الاهتمام الملكي بموضوع الماء، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة “جعلت السياسة المائية في صميم برامجها، ولدينا رؤية واضحة لتطوير العرض المائي والحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي”، مشيرا بالمناسبة إلى دخول سدين كبيرين (سد ولجة السلطان بإقليم الخميسات، وسد تمقيت بإقليم الرشيدية)، الخدمة المائية سنة 2019، كما ينتظر أن تدخل الخدمة 04 سدود كبرى جديدة سنة 2020 (سد قدوسة بإقليم الرشيدية، سد سيدي عبد الله بإقليم تارودانت، سد خروب بإقليم طنجة، وسد تودغة بإقليم تنغير).
إلى ذلك، توقف رئيس الحكومة عند البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والمخطط الوطني للماء 2020-2050، بالموازاة مع مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة بتدبير الماء، باعتبارها برامج طموحة ستسهم في تحقيق الأمن المائي.
وبالنسبة للبرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، أكد رئيس الحكومة أن تنزيله سيكلف 115 مليار درهم، 61 مليار درهم لتنمية العرض المائي، و25.1 مليار درهم لتدبير الطلب وتثمين الماء، إلى جانب 26.9 مليار درهم لتقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، و2.3 مليار درهم لإعادة استعمال المياه العادمة، ثم 50 مليون درهم للتواصل والتحسيس.
وفيما يرتبط بالمخطط الوطني للماء 2020-2050، قال رئيس الحكومة أن الحكومة أعدت مشروع هذا المخطط، الذي يشكل خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء، طبقا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الذي يلزم بلادنا باعتماد مخطط وطني للماء يمتد على 30 سنة، كما يعتبر امتدادا للبرنامج الأولوي الوطني للماء.
وشدد رئيس الحكومة أنه بعد عرض المخطط على المجلس الأعلى للماء والمناخ والمصادقة عليه، “ستمكن بلادنا من ضمان المستوى اللازم من التنسيق والالتقائية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، من أجل حسن تنفيذ هذا المخطط والبرامج المسطرة فيه، كما ستحرص الحكومة”، يضيف رئيس الحكومة على “تحديد جدولة زمنية دقيقة لإنجاز مكوناته، وكذا إرساء آليات التتبع والتقييم اللازمة لضمان تنفيذه على المستوى المركزي من خلال اللجنة الوزارية للماء وكذا على المستوى الجهوي”.
وبالموازاة مع مشروع المخطط الوطني للماء، أكد رئيس الحكومة أنه يتم العمل على إعداد وثائق التخطيط على صعيد الأحواض المائية والمتمثلة في المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، طباقا للقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تحدد، بانسجام مع توجهات المخطط الوطني للماء، الحاجيات المائية لجميع القطاعات المستعملة للماء.