كتب خالد الشرقاوي السموني، مستشار وزير الثقافة والاتصال الناطق باسم الحكومة، ما أسماه ردا على تصريح رئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، بخصوص استجواب لهذا الأخير مع مجلة “ماروك إيبدو” (Maroc Hebdo) لعدد أول أمس الثلاثاء، قال فيه إن وزارة حسن عبيابة لم تستشر المجلس الوطني للصحافة حول الدعوة إلى تعليق إصدار ونشر الجرائد الورقية. وبالعودة إلى الإستجواب المذكور، يتبين أن مجاهد قال عكس ما اتهمه به السموني، حيث صرح في جوابه، باللغة الفرنسية: ” « sur le plan juridique le ministère n'a pas à se concerter avec le Conseil National de la Presse à ce propos ». ما يعني، حسب يونس مجاهد، أنه “من الناحية القانونية، الوزارة ليست ملزمة باستشارة المجلس الوطني للصحافة في هذا الشأن”. كلام مجاهد واضح، غير أن مستشار الوزير فهم العكس، ربما لأنه لا يتقن اللغة الفرنسية التي “بينه وبينها غير الخير والإحسان”(انظر نص الاستجواب بالفرنسية). ومن المعلوم أن هذا المستشار كتب مقالا طويلا، يرد فيه على رئيس المجلس الوطني للصحافة، بناء على قراءة خاطئة للاستجواب الذي تم بلغة موليير، والذي انقض عليه مستشار الوزير ظنا منه أنه “اسفنج او بغرير”، وقام بمجزرة قانونية وإدارية ولغوية ومهنية. ووزعها على الصحفيين عبر وسائط الاتصال بكل ما تضمنته من أخطاء فظيعة. متناسيا أو متجاهلا أن كل ما بُني على باطل فهو باطل. ومن بين ما ورد في هذا المقال، نفي السموني كون المجلس الوطني للصحافة مؤسسة دستورية، وهو الأمر الذي لم يذكره ولم يشر إليه أبدا يونس مجاهد في استجوابه. الغريب في الأمر أن وكالة المغرب العربي للأنباء، التي يشن مديرها خليل الهاشمي الإدريسي حربا عشواء على المجلس، انقضت بدورها على المقال الطويل، المدجج بأخطاء خالد السموني ونشرته جملة وتفصيلا، خاصة في ما يتعلق بشروط منح البطاقة المهنية للصحافة، وهي النقطة التي تشكل خلافا غير مبرر بين مجلس مجاهد ووكالة الهاشمي. لكن الأغرب في الأمر أن مستشار الوزير لم يكلف نفسه الاطلاع على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 23 ابريل 1975 بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف الدواوين، والذي ينص بوضوح على أن أعضاء الدواوين الوزارية لا تناط بهم الاختصاصات المسندة إلى مصالح الوزارة ولا يحق لهم التدخل في هذه الشؤون، وبالتالي فمهامهم هي القيام بالدراسات إلى جانب الوزير فقط. كما أن من الشروط التي نص عليها الظهير هي ضرورة توفر أعضاء الدواوين على الكفاءة والمروءة، وهو ما لم يتوفر للأسف في بلاغ مستشار للوزير إضافة الى كونه إخلال بمهمة عضو الديوان، والله أعلم هل نسق مع وزيره هذا الفعل المعيب والخروج المتهور أم لا. ولسنا اليوم في حاجة للتذكير بالأخطاء التي وقع فيها هذا المستشار سابقا، حين كان رئيس مصلحة بخزينة المملكة، قبل أن يتيه في أرض الله الواسعة باحثا عن عمل، بعيدا عن الخزينة العامة للمملكة، والمغاربة يقولون “القط ما يهرب من دار العرس إلا إذا ركلوه”. والمتتبعون للحقل الإعلامي يعون جيدا أن مقال السموني له أبعاد سياسية، حيث يعتبرونه ردا على بلاغ المجلس الوطني للصحافة ضد قرار خليل الهاشمي بخصوص إصدار بطاقة مهنية خاصة بصحافيي الوكالة، أكثر منه ردا على تصريحات مجاهد المتزنة لمجلة “ماروك إيبدو”. ليتبين أن الحرب التي يشنها حزب العدالة والتنمية ضد المجلس الوطني للصحافة، بتواطئ واضح مع خليل الهاشمي، ارتقت درجة وبدأت تخرج للعلن. وبغض النظر عن هذه الحرب وعن مآلها، وجب على الوزير حسن عبيابة إعادة النظر في تركيبة وكفاءة ديوانه حتى لا يجد نفسه مستقبلا في مأزق آخر هو في غنى عنه.
