حكومة العثماني تجبر المغاربة على ارتداء الكمامات وهي غير متوفرة في الأسواق

عادت من جديد حكومة العثماني لتضع نفسها في موقف لاتحسد عليه بعدما أعلنت عن إجبارية ارتداء الكمامات الطبية للمواطنين بدون سابق إنذار، رغم علمها أنها لاتتوفر بالأسواق، حيث لم يتم توزيعها بعد بالأماكن المخصصة لذلك، مما سيشكل ارتباكا لدى المواطنين وتهديدا خطيرا لصحتهم بعد إقبالهم الكثيف على نقاط البيع، إذ أصبح ارتداء الكمامة ملزما بقانون يترتب عليه عقوبة وغرامة مالية في حال مخالفة ذلك.
“برلمان.كوم” عاين عدم توفر الكمامات بشكل كاف بعدد من نقاط البيع في مختلف المدن بالأسواق التجارية والمحلات، وتوافد المواطنين على شرائها، حيث تفاجأوا بعدم توفرها في الأسواق إلى حدود الساعة، إذ لم يخفوا استغرابهم من هذا القرار الذي اتخذته الحكومة دون توفير الشروط الضرورية لتنفيذه، والمتمثلة حسبهم في عدم وجود هذه الكمامات وبقدر كاف بالمحلات ونقاط البيع التي حددتها، مشددين على أنه كان يتوجب عليها تصنيع كميات كبيرة وطرحها بالسوق قبل اتخاذ قرار إجبار المواطن على ارتدائها، لكي يتمكن هذا الأخير من اقتنائها بطرق تحافظ على صحته من انتقال العدوى.
إعلان الحكومة بشكل مفاجئ عن قرار إجبارية وضع الكمامة رغم تأخره ربما من أجل إنتاج العددد الكافي، أكيد سيشكل تهديدا خطيرا على حياة المواطنين واحتمال إصابتهم بالفيروس الفتاك، حيث سنشاهد مظاهر الاكتظاظ وطوابير أمام نقاط البيع وتهافتهم على شراء الكمامات بكميات كبيرة، مخافة تعرضهم للمساءلة القانونية. علما أن الأقنعة الواقية ستوزع على محلات البقالة المحلية في جميع أنحاء المملكة عبر شركات Centrale Danone و Copag و Dislog، وذلك بهدف السماح لعدد كبير من المواطنين بشراء الأقنعة بالقرب من منازلهم.
وتساءل عدد من المواطنين عن نوعية الكمامات التي ستطرح في السوق حيث اعتبر عدد منهم أن الكمامات التي ستطرح في الأسواق لاتحد من استنشاق الفيروسات والرواسب، بل تحد من خروج الفيروس عبر الرذاذ، معتبرين أن إجبارية ارتداء الأقنعة الطبية كإجراء احترازي راجع لعدم معرفة من يحمل الفيروس بين المواطنين وتعميمها سيحد من انتشاره عبر المخالطة، مطالبين بإنتاج كميات كبيرة من الكمامات التي تعمل على منع الفيروسات من الدخول وأيضا من الخروج من الفم على حد سواء بجودة عالية.
يذكر أن مصدر من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أكد لموقع "برلمان.كوم" أن مليوني ونصف كمامة ستطرح في الأسواق يوميا ب(الأسواق الممتازة، والصيدليات، ودكاكين القرب..)، حيث سيتم مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، وتفاديا لكل أشكال المضاربة والاحتكار فإن العلبة المكونة من 100 وحدة، لن تتعدى ثمن 80 درهما، وعلبة 50 وحدة حدد ثمنها في 40 درهما، أي أن كل وحدة تساوي 80 سنتيم (16 ريال).
ويشار إلى أن بلاغاً مشتركا بين وزارات (الداخلية والصحة والصناعة والمالية) شدد على أن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.