القنيطرة.. مواطنون يطالبون الحكومة بتوفير الكمامات لدى تجار القرب كما وعدت بذلك

بعد أن أعلنت وزارة الصحة أن هناك تزايد للبؤر العائلية المصابة بفيروس كورونا، وذلك بسبب انتقال العدوى بين أفراد الأسرة الواحدة عن طريق الاختلاط، أعلنت حكومة سعد الدين العثماني، عن قرار يهم إجبارية ارتداء المغاربة للكمامات الطبية، عند مغادرتهم منازلهم في حالات الضرورة المنصوص عليها سابقاً من قبل السلطات، دون أن توفر العدد الكافي منها بالأسواق (صيدليات، تجار القرب ‘حوانث، أسواق ممتازة..).
وكباقي المدن المغربية الأخرى، تفاجأ سكان عدد من أحياء مدينة القنيطرة، عند ذهابهم إلى تجار القرب من أجل اقتناء الكمامات، بأنها غير متوفرة، وأن الشركات التي كلفت بتوزيعها على نقاط البيع، لم تمدهم بها بعد، ما زاد من استغرابهم، لاسيما وأن الحكومة ألزمت المغاربة بارتدائها عند مغادرة المنزل في حالة الضرورة الملحة، كما ينص على ذلك القانون.
ووصف عدد من المواطنين بالمدينة، أثناء حديثهم ل “برلمان.كوم”، قرار الحكومة، بالارتجالي وغير المدروس، مشيرين إلى أنه كان يتوجب عليها أن تقوم بدراسة مستفيضة، وأن تزود السوق بما يلزم من الكمامات، وأن تضعها رهن إشارة تجار القرب لتكون في متناول المواطن بطريقة سلسة، وبعدها يمكن أن تطبق عقوبات على عدم ارتدائها.
وشددوا على أن الحكومة “سبقت الفرح بليلة”، مردفين أنه من فرط حماسها سنت قوانين وفرضت عقوبات على كل من يخالف القرار بعدم استعمال الكمامات الطبية لكي لا ينتشر فيروس “كورونا” المستجد بين المواطنين، لكنها لم توفر هذه المادة قبل الكشف عن العقوبات المترتبة عن عدم ارتدائها.
وجدير بالذكر أن بلاغاً مشتركا بين وزارات (الداخلية والصحة والصناعة والمالية) شدد على أن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.