الجريدة الرسمية تصدر قرارين يتعلقان بشروط تسليم الرخص والهدم في ميدان التعمير

أصدرت الجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 16 أبريل 2020، قرارين مشتركين يندرجان في إطار تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.18.577، بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية، والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
ويتعلق الأمر بقرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 337.20 صادر في 21 يناير 2020، تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، والذي جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من المرسوم رقم 2.18.577 المشار إليه أعلاه، والتي تنص على أنه “تحدد الوثائق اللازمة المكونة لملفات طلبات الرخص بواسطة قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية”.
وحسب بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الاثنين، فإن هذا القرار يحدد الوثائق الأساسية اللازمة عند إيداع ملفات طلبات الرخص المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا رخص البناء والإصلاح والتسوية والهدم.
أما القرار الثاني، يضيف المصدر ذاته، فيتعلق بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 338.20 صادر في 21 يناير 2020، يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها، ويأتي تطبيقا لمقتضيات المادتين 53 و 54 من المرسوم رقم 2.18.577 السالف الذكر.
وأشار البلاغ إلى أن هذا القرار، يحدد التدابير المتعلقة بكيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المرتبطة بإيداع ودراسة مختلف طلبات الرخص في ميدان التعمير وكذا تسليمها.
وتجدر الإشارة إلى أن الترجمة الرسمية للقرارين المشتركين المذكورين، ستصدر في العدد المقبل من الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية، وذلك خلال هذا الأسبوع.
وخلص البلاغ، إلى أن القرار المشترك المتعلق بالوثائق سيتضمن ملاحق تحدد نماذج مذكرات الوقاية من الحريق المتعلقة بمختلف البنايات.