طاقم “ديكريبطاج”يناقش السيناريوهات الاقتصادية والصحية المرتقبة للخروج من أزمة “كورونا”

ناقش أعضاء طاقم برنامج “Décryptage”، المتخصص في التحليلات الرياضية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الذي يتم بثه على أثير إذاعة “إم إف إم”، في حلقته المباشرة، اليوم الأربعاء، عدة مواضيع من بينها التطبيق المحمول الذي سيمكن رجال الشرطة في مختلف نقاط المراقبة من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، من أجل ضمان احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية المعمول بها، والسيناريوهات المحتملة التي ستصاحب الخروج من أزمة جائحة “كورونا” على المستوى الاقتصادي والصحي.
وفي هذا السياق ذكر طاقم البرنامج الذي يقدمه الأستاذ عبد العزيز الرماني، أن التطبيق المصمم من قبل مهندسي وتقنيي المديرية العامة للأمن الوطني، استحضر أساسا معايير الأمان من جهة، وضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين من جهة ثانية، مبرزين أنه يُعتمد كمرجع لنقاط المراقبة الأمنية المنتشرة بالمدار الحضري، من أجل حصر وضبط تنقلات المواطنين الاستثنائية، تفاديا للتنقلات العشوائية التي قد تكون سببًا في تفشي الوباء ونقله من مناطق لأخرى.
وذكر الخبراء أن المراقبة تقتصر على رقم البطاقة الوطنية دون غيرها من المعطيات التعريفية، بحيث أنه يقتصر أساسا على نقاط المراقبة الأمنية، بمعنى أنه يهدف لضبط التنقلات الاستثنائية للمواطن في هذه النقاط بالذات، ولا علاقة له نهائيًا بتحركات المواطنين في الفضاء العام خارج هذه النقاط.
وطرح الطاقم عدة سيناريوهات مرتقبة سترافق الخروج من أزمة “كورونا”، مبرزين أن أغلبها مرتبط بمدى التحكم في الأزمة الصحية، “إذا تمكنا من التحكم في عدد الإصابات وفي البؤر الصناعية والعائلية، وطبقنا بشكل صارم تدابير الالتزام بالسلامة الصحية أنذاك يمكننا في أواخر ماي أن نفكر في مقترحات الخروج والطرق التي يجب اعتمادها”، مؤكدين استحالة رفع الحجر الصحي في 20 ماي إذا كانت الحالات المؤكدة لازالت مستمرة، لأن لخروج في تلك الحالة سيخلق بؤرا جديدة سيصعب التحكم فيها
ولتعافي الاقتصاد خلال سنة 2021، أكد الخبراء ضروروة ضخ الدولة للسيولة في السوق الوطنية، واستمرار التحويلات للأسر حتى بعد الخروج، وتمديد الأبناك لفترة سداد القروض وجعلها بدون فوائد، وفي ذات الصدد اقترح الطاقم خلق ضريبة على الثروة وعلى الأجور إذا تعدت مبلغا معينا يتم تحديده من قبل الحكومة، مبرزين أن أزمة الاقتصاد المغربي ليست وليدة جائحة “كورونا” “هذه الجائحة فقط عمقت الأزمة؛ إذن يجب علينا أن لانجعل اقتصاد ما بعد كورونا مرهونا بالإقتصاد القديم ونفكر في طرق دعم الاقتصاد الوطني”.
وذكر الطاقم أن معطيات المغرب الخاصة بالفيروس تقدم بوادر تفاؤل، على اعتبار أن المغرب قام بترشيد النفقات وأبقى على الحد الأذنى من الاقتصاد، ولم يدخله في غيبوبة، وهذا ما سيمكنه من الإنطلاق في أي لحظة، موضحين أن هذه الإنطلاقة يجب أن تكون مشروطة بالوقوف إلى جانب المقاولة الوطنية، ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر، وتسريع المصادقة على السجل الاجتماعي الموحد، وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني.
وفي ذات السياق أوضح الخبراء أن ملف مجلة “شالنج” المغربية، الذي تناول موضوع “السيناريوهات المرتقبة للخروج من الأزمة الإقتصادية”، قدم أربع رافعات مترابطة فيما بينها للخروج من الأزمة، أولها تحديد ارتباطات المغرب الخارجية بشكل دقيق، وتحديد العناصر التي يجب الحفاظ عليها، والأخرى الواجب التخلي عنها لفائدة الاقتصاد الوطني.
وتتجلى ثاني هذه الرافعات، يضيف الطاقم، في تحديد الدولة لمجالات تدخلاتها في هذه الأزمة، فيما تتمثل الرافعة الثالثة في تحديد دور الشركات في عدم نشر الفيروس، وتتجلى الرافعة الرابعة في إعطاء أهمية لدورالمغرب في محيطه الخارجي، مبرزين في هذا السياق أن اقتراح الملك محمد السادس إطلاق مبادرة إفريقية للتصدي لجائحة كورونا، سيمكن من التسريع بإيجاد حلول جماعية للأزمة.
وفي ختام البرنامج، نبه الطاقم إلى أن العديد من المواطنين الحاملين لبطاقة “راميد”، لا زالو لم يستفيدو من الدعم المخصص لهم، داعين إلى تسريع هذه الإجراءات، “لأن أي تأخير يعد تهديدا لهذه الأسر وأبنائها”.