طاقم “ديكريبطاج” : تمديد الحجر أملته مؤشرات إيجابية والدولة مطالبة بمراقبة التعليم الخاص

ناقش أعضاء طاقم برنامج “Décryptage”، المتخصص في التحليلات الرياضية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الذي يتم بثه على أثير إذاعة “إم إف إم”، في حلقته المباشرة، اليوم الأحد، عدة مواضيع على رأسها المشاكل المرتبطة بالتعليم الخصوصي والتي عرت عن بعضها جائحة “كورونا”، والمشاكل التي تتخبط فيها الوحدات الصناعية التي أصبحت حاليا بؤرا للفيروس، بالإضافة إلى تحديات التعليم عن بعد في العالم القروي، علاوة على مرسوم تمديد الحجر الصحي ل20 ماي القادم.
البرنامج الذي يسيره الأستاذ عبد العزيز الرماني، طالب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمراقبة مؤسسات التعليم الخاص، والسهر على احترامها للقوانين ولدفاتر التحملات، مبرزا أن الجائحة التي تعرفها بلادنا كشفت عن جشع هذه المؤسسات والفوضى التي تعيشها.
وذكر الخبراء، أن معظم المؤسسات الخاصة لا تحترم الطاقة الاستيعابية للأقسام، وأغلبها لا تتوفر على مرافق صحية ذات جودة، ناهيك عن النقط غير المستحقة للتلاميذ كمنح نقطة 20 على 20 في مواد مثل الفلسفة والاجتماعيات والتربية الإسلامية، مشيرين إلى أن هذه المؤسسات تحولت من مؤسسات تربوية إلى سوق تجاري يسلب المواطن المغربي كل ما يملك.
وعاد الخبراء للحديث عن التكوين الذي تتلقاه الأطر التربوية بهذه المدارس، مشيرين إلى أن أغلبهم لا يتوفرون على تكوين جيد، ولا يتسمون بالكفاءة المطلوبة، ومن ناحية أخرى ناقش الخبراء الأجور الهزيلة التي تسلمها هذه المؤسسات للأطر، واشتغالهم في ظروف غير لائقة ولا تحفظ حقوقهم، ناهيك عن عدم التصريح بأغلبهم في الضمان الإجتماعي.
وأكد الطاقم، أن التعليم الخاص يكرس ويعمق الفوراق الاجتماعية؛ الأثرياء يدرسون أبناءهم في البعثات الأجنبية، والمتوسطين في المدارس الخاصة العادية، والفقراء يدرسون أبناءهم في مؤسسات التعليم العمومي، داعيا هذه المدارس إلى التخفيف من هذه الفوارق عن طريق إدماج أبناء الفقراء في المدارس الخاصة والبعثات الأجنبية عن طريق تخصيص منح للمتفوقين، مؤكدا مقابل هذا على ضرورة دعم المدرسة العمومية وتقويتها.
وذكر الخبراء أن التعليم عن بعد يطرح العديد من التحديات في العالم القروي، بحكم عدم توفر شبكة الإنترنت في العديد من الدواوير، وكونهم لا يتوفرون على لوحات إلكترونية أو حواسيب لمتابعة الدروس، أو أن بعضهم يتوفرون فقط على حاسوب واحد أو لوحة إلكترونية واحدة، في الوقت الذي يمكن أن يصل عدد الأطفال داخل الأسرة إلى أربعة تلاميذ، ناهيك عن كون بعض هذه الأسر لا تتوفر على التلفاز، أو أنه لا يشتغل.
وأوضح الخبراء أن التعليم في العالم القروي يعاني قبل انتشار جائحة “كورونا”، من البعد وضعف الولوج، وغياب المراقبة، مبرزين أن هذه الجائحة فاقمت هذه المعاناة، وذكر الخبراء بالمبادرة التي قامت بها وزارة التربية الوطنية والرامية إلى تزويد المواطنين باللوحات الإلكترونية على الأقل في المستويات الاستشهادية، مؤكدين في ذات السياق على ضرورة الرجوع لتدارك الدروس في هذه المناطق عند رفع حالة الطوارئ الصحية.
وبخصوص تمديد الحجر الصحي لشهر إضافي، أوضح الخبراء، أن هذا التمديد جاء بعد تسجيل مؤشرات إيجابية تبين أن المغرب في الطريق الصحيح للقضاء على الفيروس؛ من بينها الرفع من القدرة على الكشف؛ إذ أن 11 مختبرا تقوم اليوم بإجراء الاختبارات للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، زد على ذلك تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الوفيات بسبب سرعة إجراء الاختبارات ونجاعة العلاج الذي يتلقاه المريض.
ومن بين المؤشرات أيضا، يبرز الخبراء انخفاض معدل العدوى إذ أن الاختبارات التي تجري على جميع المخالطين أثبتت هذا، “بالإضافة إلى البؤر الصناعية التي ظهرت والتي يجب أن نتحكم فيها عن طريق التعقيم المنتظم، وارتداء الكمامات، نحن ربحنا الشوط الأول وسنربح الشوط الثاني، ولهذا ندعو جميع المغاربة إلى المزيد من الانضباط”.
وأكد الخبراء أنه وانطلاقا من الواقع الذي نعيشه لم يكن لدينا من حل سوى الاستمرار في الحجر الصحي لكي لا تضيع الجهود التي بذلت في الشوط الأول، ولربح المعركة ضد “كورونا”.