يمتثل لمقتضيات القانون.. لجنة “حماية المعطيات الشخصية” توافق على تطبيق “وقايتنا”

بعد إعلان مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، قرب إطلاق التطبيق المعلوماتي للإشعار وتتبع الحالات المحتملة التي تعرضت لفيروس كورونا، أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، موافقتها على التطبيق.
وذكرت اللجنة في بلاغ توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن التطبيق “يمتثل لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”. معلنة قيامها مع فريق مشروع تطبيق WIQAYATNA بيقظة مشتركة للحد من أي خطر يمكن أن يؤثر على الحياة الخاصة، أو يحدث بشكل غير متوقع وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وأبرزت اللجنة، وفق ذات المصدر، أنه يمكن اعتماد التطبيق على أساس طوعي، لدعم النظام الصحي، بهدف تعزيز سياسة الكشف المبكر وإخبار المواطنين، عبر استخدام آلية التتبع “tracing” بدون آلية التعقب “tracking”، وحصر الولوج إلى المعطيات فقط للأشخاص المؤهلين، مع الالتزام بإتلاف المعطيات التي تم تجميعها وإنتاجها فور الخروج من حالة الطوارئ الصحية، وعدم استخدامها لغايات أخرى غير تلك المصرح بها، باستثناء تلك التي يمكن أن تساهم في البحث العلمي.
وقررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفقا للمادة 42 من القانون 09.08، تشكيل اللجنة الخاصة ب ”استراتيجية الثقة الرقمية والأخلاقيات الرقمية”، تتكون من خبراء وشخصيات متخصصة في المجال الرقمي، واللجنة الخاصة ب”الثقة الرقمية التنفيذية التي تتكون من خبراء مغاربة يقدمون الاستشارة والدعم، بطريقة مواطنة، للجنة الوطنية في مهمات المراقبة والتحقق المخولة لها بموجب المادة 30 من القانون 0809.
وأبرزت اللجنة الوطنية، أنها منذ بداية الأزمة الصحية، قامت باعتماد أنظمة يقظة متعددة تكفل لها نجاعة اتخاذ قراراتها، من خلال تتبع الأبحاث والتنبيهات والتوصيات الدولية (بما في ذلك توصيات لجنة الاتفاقية رقم 108 التابعة لمجلس أوروبا وتوصيات الشركاء الدوليين الذين ساعدوا اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على الحصول على بعض المعلومات التكنولوجية).