توزيع الشعير المدعم ينزاح عن مساره في غياب مراقبة المسؤولين

توصل موقع “برلمان.كوم” بنداءات من المواطنين الذين يشتكون عدالة توزيع مادة الشعير المدعم في بعض مناطق المملكة، في ظل الخصاص الكبير التي تعاني منه بعض الجهات.
ويوجه المتضررون أصابع الاتهام للمنتخبين الذين يتلاعبون بتوزيع هذه المادة، لأهداف حزبية وسياسية ومصلحية، تحت أنظار السلطات المحلية في هذه المناطق.
وكنموذج لسوء تدبير هذه المادة توصل موقعنا بشكايات من مواطنين من الجماعة القروية لمكارطو؛ بدائرة بن أحمد، الشمالية بإقليم سطات، التي يوجهون فيها اتهامات قوية لرئيس هذه الجماعة ومن يحميه، وهي اتهامات إذا ما ثبتت صحتها فهي تعني التسيب في حد ذاته.
ويقول مضمون الشكاية إنه تم استيراد كمية كبيرة من مادة الشعير لا يعرف مصدرها وبما يفوق 200 طن، حيث تم تخزينها داخل ملكية خصوصية عبارة عن منزل منسوب لرئيس الجماعة بدوار لخلط أولاد عبد الله.
وفي ظل اللامبالاة بالحالة الوباءية وبالحجر الصحي الذي تعرفه بلادنا، مند العشرين من شهر مارس الماضي، أصبحت الأمور تسير بشكل معكوس عما وضعته الدولة.
ويتهم كاتبو الشكاية الجهات المشرفة على هذه العملية بأنها تبيع الشعير بثمن أكبر من السعر المحدد، من طرف الدولة لفائدة الفلاحين والكسابة المتضررين. كما يشتكي كاتبو الشكاية من الإقصاء الممنهج وفق معايير انتخابية ومنفعية، متسائلين عن الجهات التي ساهمت في تقويض هذه العملية وعبأت من أجل ذلك وسائل النقل ذات الحمولة الكبيرة والشحن والافراغ من الدار البيضاء إلى مقر سكناه.
ويطالب المشتكون من السلطات المحلية فتح تحقيق مستعجل وعادل حول الموضوع، وإخبار الرأي المحلي والعام بنتائجه.
وقد تفادى موقع “برلمان.كوم” ذكر الأسماء الواردة في الشكاية مكتفيا بمضامينها التنبيهية التي تدق ناقوس الخطر حول انحراف عملية توزيع الشعير المدعم عن أهدافها.