كورونا.. مسؤولية ارتفاع البؤر الصناعية مابعد العيد تتحملها وزارات “الشغل” و”الصحة” و”الصناعة”

رغم تزايد تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة، إلا أن حكومة العثماني أعلنت استئناف الوحدات الصناعية أنشطتها تدريجيا بعد عيد الفطر، دون اكتراث لما يمكن أن ينتج عن ذلك من ظهور بؤر صناعية جديدة قد تعصف بكل الإنجازات التي تم تحقيقها في مواجهة انتشار الوباء المستجد.
وتزامنا مع التراخي في مراقبة الوحدات الصناعية والتي أدت إلى تكاثر البؤر الوبائية، يظهر أن هذه القرارات التي وصفت بالارتجالية، لم تلق تجاوبا لدى الشارع المغربي الذي حمّل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولية لكل من وزارة الشغل والإدماج المهني، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة، لاسيما وأن مجموعة من المعامل وخاصة تلك المتخصصة في صناعة أسلاك السيارات “الكابلاج”، والنسيج ومعامل أخرى، التي توجد بالمناطق الصناعية بعدة مدن، لا تحترم شروط التعقيم والسلامة الصحية.
ورغم التحذيرات المتتالية من وقوع كارثة جديدة، تتمثل في ظهور مئات الحالات اليومية الجديدة بمجموعة من المدن التي ستستأنف بها المعامل الصناعية عملها، تواصل الحكومة سياستها غير المدروسة الأبعاد والمخاطر، حيث يرى متتبعون أن الإقدام على هذه الخطوة من شأنه تسجيل مئات الحالات داخل هذه الوحدات الصناعية التي ستصبح بؤرا لتصدير فيروس كورنا للأحياء والمنازل.
ومن الواجب على الوزارات المذكورة أن تتحمل مسؤوليتها في مراقبة مدى احترام الوحدات الصناعية للتدابير الاحترازية وشروط الوقاية لمنع انتشار الفيروس، والمتمثلة أساسا في توزيع الكمامات ووضعها رهن إشارة المستخدمين مجانا مع تغييرها كل أربع ساعات، وتزويدهم بمواد التعقيم، والترخيص لعدم حضور المستخدمين الذين يوجدون في حالة صحية مشكوك فيها، والتقليل من الاجتماعات التي لا تكون إلا للضرورة القصوى، مع قياس الحرارة عند البوابة قبل الدخول للمعمل.
واستغرب العديد من المتتبعين إقدام الحكومة على هذه المغامرة وسط تحذيرات رسمية من قبل محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، الذي أكد اليوم أن الحالات الجديدة المصابة بالفيروس اكتشفت جلها ضمن بؤر خاصة ببعض الوحدات الصناعية، وخاصة بمدينة الدار البيضاء، مبرزا أن جهة الدار البيضاء-سطات سجلت خلال ال24 ساعة الأخيرة 88 حالة جديدة، متبوعة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وباقي الحالات متفرقة على الجهات الأخرى.
وإذا كان هذا هو الحال اليوم، حيث يتم تسجيل إصابات مرتفعة بالوحدات الصناعية التي لم تستأنف جلها العمل بشكل رسمي، فكيف سيكون الحال بعد عيد الفطر مع عودة المصانع والوحدات الإنتاجية إلى العمل بكثافة لتعويض الخسائر التي تسببت فيها حالة الطوارئ الصحية ؟.