هل يعلم الرميد بأن استقالته فيها خدمة لوطنه؟

رغم خروج عائلة الراحلة "جميلة بشر" التي كانت تشتغل سكرتيرة بمكتب للمحاماة تابع لمصطفى الرميد القيادي بحزب العدالة والتنمية، تدين فيه مضامين التسجيل الصوتي، إلا أن هذا النفي لم يشف غليل المغاربة؛ خصوصا أن الوزير الرميد لم يصدر إلى حدود الساعة أي بلاغ تكذيبي أو حتى تصريح مقتضب لينير فيه الرأي العام الوطني حول أسباب عدم تسجيله لسكرتيرته في صندوق الضمان الاجتماعي، خاصة أن الراحلة كانت تعاني من أمراض مزمنة وخطيرة وأفنت زينة شبابها في خدمة ملفات مكتب مصطفى الرميد.
ولعل مصطفى الرميد يسعى جاهدا لإيجاد مخرج لهذه الأزمة الخطيرة، إلا أن الحلول التي سلكها لحد الساعة تظل غير مقنعة لتبرير التغاضي والإهمال الذين طالا هذا الملف.
وبما أن مصطفى الرميد إنسان كباقي البشر فقد يكون السهو والنسيان، بحكم كثرة المشاغل، وسوء تدبير أمور مكتب المحاماة، هي التي أوقعته في فخ الغفلة وإغفال ملف جميلة. إلا أنه، مع ذلك يبقى مطالبا بتقديم اعتذار إلى عموم الشعب المغربي، لأنه وزير في الحكومة ومكلف بشؤون حقوق الانسان، تفاديا للتداعيات الخطيرة التي يمكن أن تتسبب بها هذه الضجة.
وإذا كان الاعتذار غير كافي فإنه بإمكان الوزير الحالي لحقوق الانسان شراء عدد السنوات التي اشتغلت فيها الراحلة بمكتبه، وفق ما يمليه صندوق الضمان الاجتماعي من توافقات.
لكن اهم ما يجب ان يفكر فيه وزير العدل الأسبق والحقوق الحالي، هو تقديم استقالته والخروج مرفوع الرأس خدمة لنفسه ولسمعة وطنه. فالتاريخ والعالم أجمع سيذكر لمصطفى الرميد أنه جعل مصلحة الوطن هي العليا إن هو سارع بتقديم استقالته، حيث سيجوب اسمه واسم وطنه كل دول العالم، بما معناه أنه حينما يخطأ المسؤول فيجب ان يكون في مستوى المرحلة للخروج من المأزق الحقوقي الذي وضع نفسه فيه، بل ووضع سمعة المغرب بسببه على المحك أمام العالم أجمع.
لن يختلف مصطفى الرميد كثيرا عن أساطير الإنجازات الكبيرة كسعيد عويطة وهشام الكروج إن هو سارع إلى الاعتذار وتقديم الاستقالة، لان العالم سيشهد أن من بين وزرائنا من يحكمه الضمير قبل الكرسي والمصلحة، ومن بين مسؤولينا من تتغلب عنده القضايا الإنسانية والحقوقية على الأنانية وحب الذات. والرميد يعلم جيدا أن هذا الإجراء غير غريب على الوزراء الذين يحترمون حقوق مواطنيهم في دول العالم الديمقراطي
فلا يعقل أن وزيرا مكلفا بحقوق الإنسان من المفروض أن يدافع عن حقوق المواطنين يتورط في هضم أحد الحقوق القانونية لسيدة كانت تشتغل معه لسنوات.
أما إذا ركب الرميد عناده وجعله هو قائده في عز هذه الازمة، فعليه أن يعلم أن ما هو قادر على التحكم فيه اليوم قد ينفلت من بين يديه غدا، وحينها لن ينفعه الندم. والخوف كل الخوف أن تنهض المنظمات الحقوقية الدولية بما فيها تلك المنضوية تحت منظمة الأمم المتحدة، ويتبعها العديد من وزراء الحكومات الدولية برفض مقابلة الرميد أو التعامل معه كممثل للمغرب في مجال حقوق الإنسان؛ لأن المحتمل هو أن تأخذ القضية أبعادا خطيرة جدا، وبالتالي فالحصول على نفس نتيجة ابنة العرائش التي انتحرت بسبب اغتصابها ثم غصبها أمر غير مضمون.
وكان موقع "برلمان.كوم" قد تحرى في موضوع تسجيل جميلة بشر في صندوق الضمان الاجتماعي، فثبت له كما يثبت هلال رمضان ثبوتا شرعيا، أن الرميد لم يؤد واجبات صندوق الضمان الاجتماعي للراحلة جميلة بشر التي كانت تشتغل عنده لسنوات طويلة.
واحتراما لقواعد المهنية اتصل موقع "برلمان.كوم" بالوزير مصطفى الرميد لاستفساره حول الموضوع، فرفض بصوت مؤدب ومهذب، ليس من عادتنا أن نكتشفه في السيد وزير الدولة، عن الإجابة عن اسئلتنا متدرعا بالنزاع القضائي المعروض أمام القضاء، والذي يتهم فيه موقع "برلمان.كوم" بنعته بازدواجية المواقف "سكيزوفرينيا".