جون أفريك: الرميد المتسم بالتفاعل السريع يلتزم الصمت حيال قضية كاتبته ومطالب بالاستقالة تلاحقه

تناولت مجلة "جون أفريك"، قضية سكرتيرة المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التي عملت في مكتبه لمدة 24 سنة، واكتشفت عائلتها بعد وفاتها أن الوزير لم يصرح بها في صندوق الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الرجل الثاني في حكومة العثماني يواجه اتهامات حقيقية في هذا الشأن، ولهذا تعالت العديد من الأصوات المطالبة باستقالته.
وذكرت المجلة في مقال نشر يوم أمس الخميس، أن الرميد ليس من الأشخاص الذين يلتزمون الصمت حيال القضايا، خصوصا إذا كانت متعلقة به، فهو دائم وسريع التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى هذا فهو من المعتادين على الخرجات العنيفة لكره المثليين والناطقين بالفرنسية، والدفاع عن المواقف المحافظة للغاية في مسائل الأخلاق والدين، ومن المعتادين كذلك على التحدث المدوي في البرلمان.
لكن هذه المرة، اختار المصطفى الرميد 61 سنة، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بعد توليه حقيبة العدل والحريات في الحكومة لأكثر من ثماني سنوات، التزام الصمت. وفق تعبير المجلة.
وأكد المصدر أن القضية التي تمس القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية (حزب العدالة والتنمية الإسلامي)، قبل أن يصبح وزيراً، هي فعلا محرجة، موضحا أن هذا الشخص الحاصل على إجازة في القانون ومسجل في نقابة المحامين بالدار البيضاء يمتلك شركة محاماة في هذه المدينة (تديرها ابنته الآن) كان يستفيد من خدمات مساعدته المخلصة، جميلة بشار ، التي مكثت معه أكثر من عقدين.
وتابعت المجلة " في 10 يونيو، توفيت السيدة بشار، وفي 15 يونيو، تم بث تسجيل على شبكات التواصل الاجتماعي يحتوي على صوت مجهول ولكن جيد الاطلاع حيث أشاد بخصائل المتوفاة، قبل أن يكشف على أنها لم تحصل أبدا على تغطية اجتماعية لأن مشغلها مصطفى الرميد قد أغفل التصريح بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)".
وتناول موقع "برلمان.كوم" القضية، حيث أكد، وبعد التحقيق، بأنه فعلا لا يوجد أي شخص باسم جميلة بشار ضمن قاعدة بيانات المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي 16 يونيو حصلت تطورات جديدة، حيث ظهر مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية، حيث تبنى أفراد عائلة المتوفى الدفاع عن المصطفى الرميد، مشيرين إلى مدى اهتمامه بمساعدته، الذي استفاد من ثقتها واحترامها لمدة طويلة من عملها لديه.
وتساءلت المجلة، حول ما إذا كان الوزير هو الذي أوحى بهذه المرافعة؟ حيث يؤكد منتقدوه ذلك، مبرزين أن رفع أي لبس رهين بنشر نسخة من بطاقة الانخراط في الضمان الاجتماعي لجميلة بشار أو رقم انتسابها، وسيكون سلك هذا الطريق أكثر إقناعًا.
وأردفت المجلة أن الوزير الرميد ذو وزن ثقيل في حزب العدالة والتنمية والحكومة، ومقرب جدا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، "هذا الناشط السابق في صفوف الشبيبة الإسلامية لعبد الكريم مطيع في السبعينيات من القرن الماضي، تولد لديه الكثير من المعارضين خلال حياته السياسية، وتعالت العديد من الأصوات المطالبة باستقالته ولن تسكت إلا إذا خرج عن صمته وتكلم".