شرطة البيضاء تباشر تحقيقاتها في قضية رئيس مقاطعة عين السبع حسن بنعمر

فتحت الشرطة الولائية الجنائية بالدارالبيضاء تحقيقاتها في ملف اتهام ثلاثة أعضاء بمجلس مقاطعة عين السبع لرئيس المقاطعة، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حسن بنعمر، بالاختلاس وتبديد المال العام.
وكشفت مصادر "برلمان.كوم" أن الأعضاء الثلاثة بمقاطعة عين السبع، قد تلقوا استدعاءات للمثول أمام رئيس الفرقة الجنائية بمدينة الدار البيضاء، من أجل الاستماع إليهم حول ما جاء في نص الشكاية المذكورة.
وأوضحت مصادر "برلمان.كوم" أن الأعضاء الذين قدموا شكاياتهم في الموضوع تلقوا تهديدات وضغوطات من أجل طي هذا الملف.
ويواجه البرلماني ورئيس مقاطعة عين السبع عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حسن بن عمر، تهما ثقيلة تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا، بعدما وضع ثلاثة أعضاء بمجلس مقاطعة عين السبع شكاية ضده يتهمونه من خلالها بالاختلاس وتبديد المال العام، وإعطاء رخصة لفائدة شركة لاستغلال عقار ضمن أملاك جماعة الدار البيضاء.
وحسب الوثائق التي توصل بها موقع "برلمان.كوم" فإن كل من المستشار الجماعي كريم الكلايبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ويوسف الحسينية، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهشام جبري، عن حزب الاستقلال، وجهوا شكاية الى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، يتهمون من خلالها رئيس مقاطعة عين السبع، حسن بن عمر، بأنه اختلس وبدد أموال المقاطعة من خلال إصدار قرارات وقيامه بأفعال مخالفة للقانون.
وحسب الوثائق فإن رئيس مقاطعة عين السبع حسن بنعمر أصدر بتاريخ 24 يونيو 2017 رخصة لفائدة شركة "GEST CLEAN" منحها بموجبها حق استغلال عقار ضمن أملاك جماعة الدار البيضاء موضوع رهن إشارة المقاطعة لاستغلاله فيما يفيد الساكنة لمزاولة أنشطتها في معالجة النفايات الصناعية، دون أن يطلع أعضاء المجلس على تفاصيل هذه الخطوة.
وأشارت الشكاية إلى أنه بعد أن أجرى العارضون تحريات حول الموضوع تأكد لهم أن الشركة مملوكة للمشتكى به بن عمر، ومسجلة باسم ابنه، بينما المقر الاجتماعي للشركة في ملكية رئيس المقاطعة المشتكى به.
ولفت المصدر إلى أن عملية الترخيص باستغلال العقار المشار إليه ما هي إلا غطاء لاختلاس أموال المقاطعة، لكون ملف رخصة الاستغلال لم يعط له أي رقم، ولم يضمن بسجلات المقاطعة.