أصدرت الحكومة المغربية مساء اليوم الخميس بلاغا حول تماطل منظمة العفو الدولية عن تقديم أجوبة مفصلة، ومحملة بالحجج والدلائل، حول الاتهامات والمزاعم المغرضة عن المغرب، التي تضمنها تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020. وكان موقع برلمان.كوم قد تصدى للهجمة الشرسة التي شنتها بعض المنابر الدولية على المغرب، انطلاقا من المعلومات المجانية والخاطئة التي تضمنها التقرير المذكور. وتساءلنا حينها كيف لصحف دولية معروفة، أن تقع في اخطاء مهنية مبدئية، ولا تتحلى بأبسط قواعد العمل الصحفي في التحقق من المعلومات التي تنشرها، ولو نقلا عن منظمة دولية عرفت بمعاداتها للدولة المغربية. وقد أبان المغرب منذ استدعاءه لممثل هذه المنظمة، عن حزم في التصدي لهذه الحملة الشنيعة، عبر اعتماد اسلوب التعقل والتدرج، واحترام الاعراف الدولية في التعامل مع مثل هذه المواقف، ومطالبة منظمة "امنيستي" بتقديم حججها وادلتها المفترضة حول الاباطيل المغرضة الواردة في تقريرها المتحامل، وما تضمنه من ادعاءات مفادها ان صحفيا مغربيا، عمر الراضي، كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية من خلال هاتفه المحمول. والحقيقة التي لا يمكن حجبها اليوم عن كل الانظار، ان المغرب لا يمكنه ان يتسامح ابدا مع كل انواع الدسائس والمؤامرات، التي يمكن ان تمس امنه واستقراره وراحة مواطنيه، سواء تورط فيها اعداء من الخارج، او عملاء من الداخل. وأن ضريبة خيانة الوطن لا يمكن أن نغض عنها الطرف، او نتساهل معها باي حال من الاحوال. فالشاب الذي تم تنصيبه للعب دور الضحية، هو مجرد صحفي، لم يسبق له أن اشتغل بشكل مهني في منبر معروف في المغرب، كما لم يسبق ان كتب او انجز اعمالا صحفية تذكر. لكن على ما يبدو، فإن حسابه البنكي تُدر فيه مبالغ شهرية كبيرة من جهات خارجية. وتلك قضية أخرى لازال القضاء يحقق بشأنها. والادعاءات الماكرة الواردة في تقرير المنظمة الدولية مردودة عليها، لانها لا تملك حولها اية دلائل ملموسة، كما انها تزامنت مع فترة كان فيها المغرب منشغلا بحماية صحة ابنائه من جائحة كوفيد 19، وليس تتبع شخص مغمور من أجل التجسس عليه، ما دام لا يشكل أي خطر على امن البلد او مصالحها. فكيف يعقل أن تعبئ الدولة المغربية امكانيات مادية وبشرية كبيرة، لتتجسس على مواطن مغمور، وعاطل عن العمل، استطاع، ربما بدهائه وذكائه الفطري، ان يخدع ممثلي هذا المنظمة في الداخل والخارج، ويوهمهم بأمور تشبه أضغات الاحلام؟. ومن مفارقات تقرير المنظمة الدولية، انه وجه اتهامات تقنية للمملكة المغربية مفادها أنه زرع اجهزة وبرمجيات تجسسية متطورة في هاتف الصحفي المبتدئ، وهو ما يصعب استساغته، لشئ وحيد، كون المغرب اعتاد تحذير وتوعية مواطنيه مسبقًا بالتهديدات والمخاطر التي يمكن ان تصيب هواتفهم وبياناتهم الشخصية المتوفرة في اجهزتهم المحمولة. لقد واجه المغرب حملة التشهير الظالمة، ومعها المنظمة الدولية المتحاملة، بحجج ثابتة، مقابل ادعاءاتها الواهية، ولقنها درسا مهنيا، يمكن ان يعتمد كمرجع في كبريات الاكاديميات الدولية: وهو عدم الاستسلام للصمت والتغاضي، ومقارعة الحجة بالحجة، بمعيار الآية الكريمة "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين". أما خونة الداخل، فيصح فيهم قول العلي القدير "وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون". واخيرا، فامام هذا الزيف الباطل، والمغالطات المرفوضة، يحق للمغرب ان يتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن أمنه القومي، وفق ما تقتضيه المرحلة. فالتقارير الغاشمة التي تصدر عن هذه المنظمة، فقدت مصداقيتها في الدفاع عن الحقوق الكونية، لانها اصبحت عبارة عن تحامل ممنهج ومقصود، ضد مصالح بعض الدول. وعليه، فاليقظة والحذر اصبحا لازمين في هذه المرحلة، وهو ما يتيح لنا فرصة التساؤل عن التراخي الذي لا حظناه في الدفاع عن الوطن من قبل عدة جهات وجمعيات ومنظمات تدعي انها حقوقية، بل ايضا من جانب بعض المنابر والمؤسسات. وبالتزامن مع هذه التساؤلات، نهمس في أذن وزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد، بعبارة يعرف خلفياتها جيدا "صح النوم يا وزير".
