الأردن تقرر حل جماعة الإخوان المسلمين

قررت السلطات القضائية الأردنية اليوم الخميس، حل جماعة الإخوان المسلمين في المملكة "لعدم قيامها بتهيئة أوضاعها القانونية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.
وأضاف المصدر، بأن محكمة التمييز الأردنية قضت الأربعاء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية".
وأرجعت المحكمة، بحسب الوكالة، قرارها "لعدم قيامها (الجمعية) بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الاردنية".
"وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015" وفقا لوكالة "بترا".
وبموجب الحكم الأخير فإن جمعية الإخوان المسلمين التي تم ترخيصها في 2015، ليست خلفا قانونيا لجماعة الإخوان المسلمين.
وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات، لكن الجماعة تؤكد أنها حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946، والملك حسين بن طلال عام 1953.
وتأزمت العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن والسلطات خصوصا مع منح السلطات في مارس 2015 ترخيصا لجمعية تحمل اسم الإخوان المسلمين تضم مفصولين من "جماعة الإخوان المسلمين".