جماعة أيت ملول تعلق قرار الترخيص لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني وإخوته لإنشاء تجزئة سكنية

في خطوة مفاجئة، علقت الجماعة الترابية لأيت ملول، والتي يسيرها حزب العدالة والتنمية بأغلبية مطلقة، قرار ترخيص بإنشاء تجزئة سكنية تعود لرئيس الحكومة والأمين العام لحزب البيجيدي سعد الدين العثماني وإخوته، والمتواجدة بمدينة أيت ملول.
وقد وجه رئيس الجماعة الترابية لأيت ملول بالنيابة محمد بكاري، الذي تولى تسيير شؤون الجماعة بعدما صدر قرار عن المحكمة الإدارية بأكادير بعزل رئيس الجماعة بسبب دعوى قضائية كان قد رفعها ضده عامل الإقليم، بناء على الخرووقات التي رصدتها لجنة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمتعلقة أساسا بمشكل التعمير والتجزيء السري، مراسلة للعثماني وباقي الورثة معه، بتاريخ 29 يونيو 2020، يخبرهم من خلالها بقراره تعليق الرخصة عدد 13 بتاريخ 24 دجنبر 2019، المتعلقة بإنشاء تجزئة ورثة العثماني ومن معهم.
وقد اعتمد الرئيس المذكور في إصدار هذا القرار الذي يتوفر موقع "برلمان.كوم" على نسخة منه، على أن العقار المحتضن للتجزئة ذات الرسوم العقارية عدد T7617/S T.T11328/S و 23714/09 يتواجد بمنطقة مخصصة لبعض المرافق العمومية حسب تصميم التهيئة المعتمد حاليا في الدراسة.
وجاء في القرار أيضا، أن قرار ترخيص هذا المشروع كان بناء على اتفاق مسبق بموجب مذكرة التفاهم، يلتزم من خلالها العثماني وإخوته بتسليم الجماعة كافة نصيبهم من الملكية المسماة ( BIRDAMEN 2) و (BIRDAMEN 6) ذات المساحة 27260 متر مربع، من أجل احتضان تجهيزات جماعية، وهو ما لم يلتزم به العثماني وباقي الورثة بعدما شرعا في إنجاز عليه حاليا مشروع تجزئة "تكمي الخير" حسب ما كشفه مدير الوكالة الحضرية بإنزكان أيت ملول عدد 2499 بتاريخ 09 يونيو 2020، ما دفع بالجماعة لتعليق قرار الترخيص السابق.
وجدير بالذكر أن جماعة أيت ملول تعيش على وقع عدد من الخروقات المتعلقة بالتعمير، خصوصا في ظل افتقار جماعة بحجم جماعة أيت ملول والتي تتوفر على أكبر حي صناعي بجهة سوس ماسة، على تصميم للتهيئة، مما يتيح الفرصة أمام المسؤولين بها للقيام بمجموعة من التجاوزات والتي رصدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بعدما حلت بالجماعة أواخر سنة 2019، ووقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات الكبيرة، أبطالها رئيس الجماعة ونائبه الثالث المكلف بالتعمير أحد المقاولين الكبار بالمنطقة ومستشار يشغل مهمة رئيس لجنة التعمير، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير قرارها بعزلهم من مهامهم بسبب الخروقات المذكورة.