جمعية لحقوق الإنسان تغتصب صحفية اشتكت إليها

علم موقع "برلمان.كوم "، أن الصحفية (ح.ب) تقدمت بشكاية تتعلق بهتك العرض والاغتصاب من طرف الصحفي عمر الراضي إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبدل مساندتها ودعمها نفسيا ومعنويا، وفتح تحقيق نزيه وشفاف في النازلة، فإن ال"AMDH"، أخلت بمهمتها وعهدها وأبلغت المغتصب المزعوم بمحتوى الشكوى الموجهة ضده، وبذلك تكون هذه الجمعية قد اغتصبت الصحفية الضحية مرتين واستخفت بالمبادئ الأساسية التي من المفترض أن توجه عمل منظمة إنسانية غير حكومية.
ويعزز هذا الفعل ما ذكرناه اكثر من مرة بخصوص انعدام مصداقية هذه الجمعية. فالمتهم عمر الراضي، الذي ادعى أنه علم بذلك من أحد أصدقائه في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم السبت الماضي، يكشف بطريقة ضمنية خيانة هذه الجمعية للمسؤولية والامانة، ويدفع الى طرح سؤال عريض: لماذا انتظر عمر الراضي إلى يوم الثلاثاء من أجل قول ذلك، أي بعد ثلاثة أيام، إذا لم يكن لديه ما يخجل منه؟
وبهذا فرغبة وإصرار عذه الجمعية في تبرئة ذمة أعضاءها والمنتمين إليها والمتكالبين معها جعلتها تفقد مصداقيتها وحيادها بعدما أصبحت صورتها تتآكل وألاعيبها تنكشف للعيان يوما بعد يوم، وبدأ بريقها يخفت أما الرأي العام الوطني والدولي والجهات المانحة لها خصوصا مع قضية عمر راضي.
ويبدو من خلال هذه المعطيات الثابتة أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد تخلت عن مهمتها الأساسية المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعوضتها بمهمة سياسية منذ أن هيمن عليها حزب النهج الشيوعي، الذي يعتلي كرسي رئاستها.
ويظهر من خلال بياناتها التي تفتقر للمصداقية والحقيقة، أنها لا تتوانى في كيل الاتهامات والتنديد، كما حصل مع بوشتى الشارف في وقت سابق، الذي ادعى أنه تعرض للتعذيب في أحد مخافر الشرطة، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد عدة سنوات ويطلب العفو من عناصر الشرطة الذين اتهمهم باطلا بالتعذيب.
ولم تقف الجمعية ذاتها عند هذا الحد، بل تجاوزته إلى التضامن مع المعطي منجب الذي توبع بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي وتبذير الأموال التي تلقتها جمعيته من الخارج، كما أنها أعلنت وبشكل مخز ومخجل عن دعمها للصحفي توفيق بوعشرين، الذي أدين بجرائم تتعلق بالاغتصاب والاتجار في البشر واستغلال الظروف المادية لنساء كن تشتغلن في مؤسسته الصحفية.
والغريب في الأمر هو أن الجمعية عينها، رفضت لقاء ضحايا بوعشرين والاستماع إليهن في ضرب صارخ لكل القيم الأخلاقية التي تقتضيها المهمة النبيلة للدفاع عن حقوق الإنسان، كما انحازت إلى سليمان الريسوني المتهم بالاعتداء الجنسي على الشاب (م.أ)، حيث مازالت ترفض مقابلته كما أكد هو ذلك، رغم أنه قدم عدة أدلة للمحققين أثناء التحقيق معه.
وإذا أردنا أن نحصي قوائم الانتهاكات التي تقوم بها جمعية "خديجة الرياضي" فلن نقف عند مجرد مقال أو عدة صفحات، إذ نستنتج من كل ذلك، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يمكنها أن تلعب أي دور، وتنجز جميع الوظائف والمهمات القذرة، وتقوم بدور "البركاك" لجهات معادية للمملكة، وكل هذا من أجل تشويه سمعة المغرب وتمريغها في الوحل.