الراضي والريسوني.. ال"AMDH" تتخوف من أن تصبح الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي أسلوب لاستهداف النشطاء والصحافيين

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بالإفراج الفوري عن الصحفي عمر الراضي، والكف عما وصفته ب"للتضييق والتشهير بالأقلام الحرة ومتابعتها بتهم أخلاقية وجنسية"، مستحضرة قضية الصحافي سليمان الريسوني، للتعبير عن مخاوفها من أن تصبح الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي أسلوب لاستهداف النشطاء والصحافيين.
وقال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ له أصدره اليوم الإثنين، إنه يتابع بقلق وتوجس بالغين، ملابسات متابعة واعتقال الصحفي عمر الراضي للمرة الثالثة قبل عيد الأضحى بيوميين، بعد سلسلة من التحقيقات والاستدعاءات تجاوزت العشر، معتبرا هذا المسار "إمعان في التضييق على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي الجاد والمتميز"، كما وصفت الجمعية التهم التي وجهت للراضي "ثقيلة تمس وطنيته وأخلاقه والتزامه كمناضل حقوقي".
وعن مسار قضية عمر الراضي، يقول المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "الطريقة التي جرت بها عملية اعتقال ومتابعة الصحفي عمر الراضي اكتست طابعا تعسفيا وانتقاميا نظرًا لأنه كان بإمكان النيابة العامة، في غياب حالة التلبس، أو اية أدلة، عدا ادعاء المشتكية بالاغتصاب في شكاياتها، أن تباشر التحقيق معه في المنسوب له وإحالته على قاضي التحقيق في حالة سراح، خصوصا وأنه لم يسبق أن تخلف عن اي استدعاء بمجرد توصله به ويتوفر على كافة ضمانات الحضور، وأن الزمن كان قبيل عيد الأضحى، حيث تم الإفراج عن العشرات من المعتقلين، سياسيين وحق عام ، وهو ما لا يترك مجالا للشك للطابع الكيدي لفعل الاعتقال".
وحسب الجمعية، فإن "ما يرجح الطابع الكيدي لأمر الاعتقال والتهم الموجهة للصحفي عمر الراضي، وخصوصا التخابر مع جهات أجنبية وتلقي أموال من الخارج، هو تاريخ بداية التحقيق معه، والذي جاء مباشرة بعد صدور تقرير من منظمة العفو الدولية، يتهم السلطات المغربية بالتجسس على الصحفي باستخدام برنامج إسرائيلي".
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن خشيتها، من أن تصبح مثل هذه القضايا حلقة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، أسلوبا مثيرا في استهداف نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، خصوصا وأن هذه القضية، تنضاف حسب قولها، إلى جملة القضايا من نوعها، تتعلق بمتابعة صحفيين بتهم أخلاقية، مشددة في ذات الوقت، على أن من حق كل مواطن اللجوء إلى القضاء طلبا للعدالة والانتصاف، وبأن لا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة ومحصنا ضد العقاب.
وطالبت الجمعية، بالإفراج الفوري عن الصحفي عمر الراضي وتمكينه من تقديم وسائل دفاعه وهو حر، تفعيلا لضمانات وشروط الحق في المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة؛ انسجاما مع المواثيق الدولية ومع الدستور المغربي في مادته 23، ومع الفصل الاول من القانون المسطرة الجنائية.