الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تشيد بقرار تأسيس لجنة ملكية للنظر في تقرير مجلس المنافسة حول المحروقات

أشاد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقرار تأسيس اللجنة الملكية للنظر في تقرير مجلس المنافسة حول شركات المحروقات، معبرا عن أمله من خلاصاتها التي من المنتظر أن تعزز استقلالية ومصداقية المؤسسات وتضمن حسن السير لأعمال مجلس المنافسة.
وأكد المكتب التنفيذي أن النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سبق لها وتقدمت بشكاية بتاريخ 14 نونبر 2016، إلى مجلس المنافسة حول الممارسات المنافية للمنافسة من طرف موزعي المحروقات بالمغرب، ولاسيما الارتفاع غير المبرر لأسعار الغازوال والبنزين، والأضرار المترتبة عن ذلك على مصالح المستهلكين وشركات النقل والاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وتابعت النقابة ذاتها أنها " استعرضت المجهود الكبير الذي قامت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في طرح الشكاية والترافع في شأنها عبر كل المراحل داخل مجلس المنافسة المكلف دستوريا بتنظيم السوق ومراقبة الممارسات التي قد تكون منافية للمنافسة الشريفة والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".
واعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن بناء دولة الحق والقانون يمر عبر احترام وضمان استقلالية قرار المؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة، حتى يقوم بدوره الكامل في مناهضة كل أشكال الاحتكار والتواطؤ الرامية إلى التحكم في السوق بما يمس بحقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني.
وثمنت النقابة الشجاعة والموضوعية التي طبعت عمل مجلس المنافسة في التعاطي مع شكاية المكتب النقابي حول الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها عبر مراحل الاستماع والتحقيق والترافع الشفوي، معتبرا أن العقوبات المقترحة في تقرير المجلس تتناسب مع حجم المؤاخذات ومع طبيعة الأفعال المنافية لمبدأ المنافسة، والتي أدت إلى الزيادة في أسعار المحروقات ( أكثر من 8,2 مليار درهم سنويا )، وتوزيع حصص السوق، وتبادل المعلومات حول الاقتناء المشترك من السوق الدولي.
وأكدت النقابة أن المعالجة الشمولية للاختلالات الفظيعة في المخزون والأسعار التي يعرفها السوق الوطني للمحروقات والمواد النفطية والغاز المسال، يتطلب تأسيس مقومات التنافس الشريف لحماية حقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني، والحد من سوء التدبير الحكومي للقطاع بداية من الخوصصة ومرورا بتحرير الواردات وتحرير الأسعار والعجز على مواجهة تغول اللوبيات المتحكمة في السوق.