نقابة تستنكر صمت وزارة الصحة على الاختلالات بمؤسساتها بجهة مراكش-آسفي

استنكرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، صمت وزارة الصحة على الاختلالات التي تعرفها شبكة المؤسسات الصحية بجهة مراكش-آسفي، مشددة على أن التدبير الجهوي الفاشل للمنظومة وصل حد الاستهتار بحق الشغيلة الصحية في العلاج من جهة، وغياب خطة واضحة لمواجهة الوباء من جهة ثانية.
وعبرت الفيدرالية الديموقراطية للشغل، في بيان لها دقت من خلاله ناقوس الخطر، عن استيائها العميق من تأخير إجراء التحاليل لدى المخالطين، والنقص في الأكسجين الذي أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات، محملة مسؤولية تفشي البؤر العائلية لاتخاذ قرار العلاج في المنازل، دون الأخذ بعين الاعتبار ظروف سكن المرضى من الفئات الهشة، شاجبة غياب إحصائيات جهوية للمصابين بالأمراض المزمنة في الجهة الذين غطت الجائحة خطورة أوضاعهم وتسببت في إهمالهم.
وأشارت ذات النقابة إلى أنها قلقة من ظهور بؤر في محاكم مراكش بسبب غياب خطة عمل لتنظيمها تأخذ بعين الاعتبار تهييئ بنية الاستقبال، وتجنب الاكتظاظ، وتوفير وسائل التعقيم، وإجراء التحاليل، والحرص على التدابير الاحترازية، كما تأخذ بعين الاعتبار خطورة الاعتماد على التعامل الورقي أمام تعثر الرقمنة في القطاع، مطالبة بالإسراع ببناء المقر الرسمي للمحكمة في الصويرة عوض الاكتفاء بكراء عمارة تنتفي فيها الشروط الضرورية للعمل.
ودعت النقابة كذلك إلى إعداد مستشفى إقليمي يرقى لتطلعات ساكنة الرحامنة، مع ضمان توفير الموارد البشرية الكافية والمتخصصة والتجهيزات الضرورية لمواجهة تعدد الوفيات المرتبطة بالولادة والقصور الكلوي لدى الفئات الهشة، كما يطالب بدعم الفئات المتضررة من انتشار الوباء اجتماعيا.
واستنكرت استمرار توقف العمل بالمركب الجراحي بالمستشفى الإقليمي بالصويرة بسبب غياب طبيب الإنعاش والتخدير، وتكليف ممرضي العالم القروي بأخذ التحاليل، وقلة الموارد البشرية، والتأخر الكبير في المواعيد التي تمتد لشهور في بعض التخصصات وإفراغ المراكز الصحية من الموارد البشرية.
وشددت في بيانها على الدعوة إلى التفكير في أنماط تنموية إقليمية تعتمد الخصوصية الإقليمية، وتتكامل فيما بينها ضمن نمط تنموي جهوي شامل، وذلك بإشراك كل المؤسسات الحكومية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.