نقابة تتهم العثماني ب"إغراق" الوكالات بتعيينات تغيب عنها "شروط الشفافية"

أكدت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية أن حكومة سعد الدين العثماني أغرقت الوكالات بتعيينات تغيب عنها شروط الشفافية، وتكافؤ الفرص في التفاف واضح على مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور.
وحملت النقابة، في بلاغ لها، أصدرته عقب لقائها بقيادات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مؤسسة رئاسة الحكومة مسؤولية "إغراق عدد من الوكالات الحضرية، والمصالح المركزية للوزارة بعدد من التعيينات في المناصب السامية تغيب عنها شروط الشفافية".
وطالبت النقابة "رئاسة الحكومة بجمع الأطراف الحكومية المعنية على طاولة واحدة، وإلزامهم بتنزيل اتفاق 07 مارس 2019، خصوصا ما يتعلق بمراجعة منظومة المنح السنوية، حيث تم تمكين المهندسين والمهندسين المعماريين من الاستفادة من مقتضيات المرسوم رقم 4.71.211، واحتساب الأقدمية للدكاترة الراغبين في ولوج التعليم العالي، دون السلالم الدنيا".
واتهمت النقابة وزارة المالية برفض فتح نقاش حول مشروع النظام الأساسي لهذه الوكالات، محملة إياها مسؤولية عدم إخراج هياكل ملحقاتها إلى حيز الوجود.
والجدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت برنامجا لتصفية مؤسسات عمومية، وإعادة هيكلة مؤسسات أخرى، إذ ينتظر جمع عدد من المؤسسات الأخرى.