فضيحة أموال الفقراء بأربعاء الغرب تأخذ أبعادا خطيرة بتورط مسؤولين في العدالة والتنمية

كشفت التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية في ملف القروض الوهمية بمدينة سوق أربعاء الغرب، تورط مستشار جماعي ينتمي لحزب العدالة والتنمية ويترأس كتابته المحلية بالمدينة، ويشغل منصب النائب الرابع لرئيس المجلس البلدي بالمدينة عمر الكليتي، تورطه في عملية تزوير قروض بقيمة 120 مليون، وهو الاتهام الذي يحاول الحزب التنصل منه حيث حضر لمؤازرة المسؤول المذكور في أولى الجلسات التي جرت السبت الماضي عشرات المحامين.
وفي تفاصيل القضية، ذكر مدير جمعية القروض الصغرى "إنماء" لدعم المقاولات الصغرى عادل بورجيل في تصريح ل"برلمان.كوم"، أن الجمعية أجرت تفتشية داخل مكتبها المحلي بالمدينة لتكتشف تورط أحد موظفيها في عمليات نصب واحتيال مرفوقة بتزوير وثائق وإمضاءات لتقديم قروض وهمية بأسماء عشرات الضحايا الذين تتوفر الجمعية على ملفاتهم.
وذكر المتحدث أن الموظف استغل هذه الملفات لاستخراج قروض بأسماء المواطنين "لنكتشف أن قروضا مالية بمبالغ ضخمة ناهزت في مجموعها 120 مليون سنتيم تم تحصيلها باسمهم دون أن يعلموا بذلك أو ينخرطوا في إعداد وتنفيذ الاجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالحصول على قرض".
وأفاد المتحدث أن التحريات المنجزة مع موظف الجمعية من خلال الاستماع إليه وافتحاص كل السجلات والمراجع الخاصة والقروض المسلمة للزبناء، خاصة المدرجة أسماؤهم ضمن الشكايات، كشفت عن شبكة نصب وصفت بالخطيرة تتوزع فيها الأدوار بين العديد من الأطراف، منهم موظفين ومنتخبين بالمجلس الجماعي تعهد إليهم مهمة المصادقة على الامضاءات الخاصة بمسطرة الاستفادة من القرض والتعهدات القانونية للمستفيد تجاه مؤسسة القرض.
واتضح جليا للمحققين من خلال التحريات الأولية أن المسؤولة عن تصحيح الامضاءات بالجماعة صادقت غير ما مرة على وثائق والتزامات بتسلم قروض دون التحقق من الهوية، حيث يتم الإدلاء ببيانات مغلوطة لا تهم الأشخاص المستفيدين، قبل تحويل العقود والالتزامات المصادق عليها تدليسا وزورا على المستشار الجماعي والنائب الرابع للمجلس المنتمي للبيجيدي من أجل التوقيع النهائي، مما يجعله موضع شبهة بالمشاركة في عملية التزوير.
وذكر المتحدث أنه تم تقديم المتهمين في هذا الملف والبالغ عددهم أربعة، أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بسوق أربعاء الغرب، يوم السبت الماضي، حيث قررت متابعة مسير شركة للقروض الصغرى بالمدينة و شخص مقرب من رئيس المجلس الجماعي لأربعاء الغرب، في حالة اعتقال، فيما قررت متابعة الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية عمر لكليتي وموظفة مصلحة تصحيح الإمضاءات في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 10000 درهم لكل واحد منهما، ليتم تحديد تاريخ يوم غد الخميس على الساعة العاشرة صباحا لانعقاد ثاني جلسات المحاكمة.
وحول حيثيات المحاكمة التي جرت يوم السبت الماضي قال بورجيل، أن العشرات من المحامين التابعين لحزب "البيجيدي"، حضروا من أجل تسجيل نيابتهم للترافع عن الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية والمستشار الجماعي بالجماعة الترابية لسوق أربعاء الغرب، رغم أن جميع الحجج تدل على تورطه في ملف يتعلق بالتزوير والإختلاس.