في تصرف مناقض للقيم التي كان ينادي بها حزب العدالة والتنمية، وفي خطوة لا تختلف كثيرا عن عملية "لن نسلمكم اخانا"، أقدم حزب العدالة والتنمية على الزج بالعشرات من المحامين التابعين له للتأثير على القضاء في عملية نصب واحتيال وتزوير وسرقة لأموال الفقراء التي تلاعب بها عون في جمعية للقروض الصغرى بمساعدة موظفين ومستشاربن جماعيين تابعين لحزب العدالة والتنمية في مدينة اربعاء الغرب. وقام محامو العدالة والتنمية بتسجيل نيابتهم للترافع عن الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية والمستشار الجماعي بالجماعة الترابية لسوق أربعاء الغرب، لتورطه في ملف يتعلق بالتزوير واختلاس اموال القروض الصغرى، وهي بالملايين، استرجعها الفقراء لجمعية إنماء فذهبت أدراج الريخ بعد التصديق غير المشروع على الإمضاء لمئات الوثائق الإدارية. وحسب مصدر مطلع ل"برلمان.كوم"، فإن جنبات المحكمة الإبتدائية بسوق الأربعاء الغرب، شهدت يوم السبت الماضي، حضورا جماهريا كبيرا وإنزالا منظما من طرف أتباع حزب العدالة والتنمية، وكذا تواجد أزيد من 27 محاميا تابعين لحزب العدالة والتنمية لمؤازرة الكاتب المحلي للحزب بمدينة سوق أربعاء الغرب "عمر الكليتي"، المتابع على خلفية الإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير وثائق رفقة موظفة تعمل بمصلحة الإمضاءات بجماعة سوق أربعاء الغرب كانت مقبلة على التقاعد، وقد تم استعمال هذه الوثائق المزورة من أجل تمرير قروض وهمية بلغت الملايين. وأضاف ذات المصدر، أن القضية التي تم إيقاف الكاتب المحلي بسببها منذ يوم الأربعاء الماضي والاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية، رفقة ثلاث أشخاص اخرين، تتعلق بتزوير وثائق تخص ملفات طلب القروض، أكد أصحابها خلال التحقيق معهم أنه لم يسبق لهم أن قاموا بتصحيح إمضاءاتهم بالملحقة الإدارية التي تحمل تلك الوثائق المنسوبة لهم أختامها، بعدما كشف تفتيش خضعت له مؤسسة للقروض الصغرى بالمدينة وجود اختلاسات بالملايين بها فاقت 47 مليون سنتيم. وأوضح ذات المصدر، أنه تم تقديم المتهمين في هذا الملف والبالغ عددهم أربعة، أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بسوق أربعاء الغرب، يوم السبت الماضي، حيث قررت متابعة مسير شركة للقروض الصغرى بالمدينة و شخص مقرب من رئيس المجلس الجماعي لأربعاء الغرب، في حالة اعتقال، فيما قررت متابعة الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية عمر لكليتي وموظفة مصلحة تصحيح الإمضاءات في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 10000 درهم لكل واحد منهما، ليتم تحديد تاريخ 24 شتنبر 2020 لانعقاد أولى جلسات المحاكمة. وتعود تفاصيل هذه الواقعة المخجلة إلى يوم الأربعاء الماضي، بعدما تم ايقاف الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بسوق أربعاء الغرب والذي يشغل مهمة النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي، رفقة ثلاثة أشخاص اخرين، من طرف عناصر الشرطة التابعين لمفوضية الأمن بسوق الأربعاء، إثر الاشتباه في تورطهم في عمليات نصب واحتيال مرفوقة بتزوير وثائق وإمضاءات بهدف السرقة تفجرت بإحدى مؤسسات القروض الصغرى بالمدينة، وطالت عشرات الضحايا الذين توجهوا بشكايات مباشرة للسلطات الأمنية والقضائية، بعد أن اكتشفوا أن قروضا مالية بالملايين، تم تحصيلها باسمهم دون أن يعلموا بذلك أو ينخرطوا في إعداد وتنفيذ الاجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالحصول على قرض مالي.
