منظمة لمحاربة الفساد تطالب بتسريع الأبحاث بخصوص القضايا المعروضة على الفرقة الوطنية

طالب المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، بجهة بني ملال خنيفرة، أمس الخميس، في بيان، أصدره عقب اجتماعه عن بعد، والذي ناقش فيه مجموعة من القضايا المرتبطة باهداف الجمعية والبرنامج الجهوي النضالي والترافعي في مواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام بالجهة و المزمع تنفيذه في ظل جائحة كورونا والإكراهات التي تطرحها، بتسريع الأبحاث بخصوص قضايا الفساد المعروضة على الفرقة الوطنية المختصة.
وأعلن المكتب الجهوي في بيانه، الذي يتوفر موقع "برلمان.كوم" على نسخة منه، أنه وبعد الوقوف عند مختلف قضايا الفساد المالي والإداري المعروضة على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء باعتبارها الجهة القضائية المختصة قانونا للنظر في جرائم المال العام بجهة خنيفرة بني ملال، و بعد مناقشته لمختلف التحديات والصعوبات التي تعترض معالجة هذه القضايا زمنيا وإجرائيا وتأكيدها على أن مواجهة كل أشكال الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبديده يهم مختلف شرائح المجتمع بكل مكوناته، مما يطرح عدة تساؤلات حول دور مختلف المؤسسات الدستورية خاصة ذات الصلة بالافتحاص والتدقيق، عن مجموعة من المواقف بخصوص عدد من قضايا الفساد التي يتابعها المكتب.
وسجل المكتب الجهوي للمنظمة ارتياحه الكبير للقرار الصادر عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص ملف تحقيق عدد 2019\1449 " فضيحة بلدية خريبكة وكذلك في مايصطلح عليها بفضيحة الفردوس " التي استغرقت زمنا قضائيا كبيرا وتابعها الرأي العام المحلي والوطني رغم إعطاء أوامر سامية لجلالة الملك بفتح تحقيق في النازلة إبان زيارة جلالته للاقليم، مما يطرح عدة تساؤلات حول النجاعة القضائية ببلادنا، حيث أنه تمت متابعة المسمى المهدي عثمون رئيس جماعة خريبكة سابقا والمستشار البرلماني الحالي بتهمة اختلاس أموال عمومية وتبديد المال العام والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها واستغلال النفوذ في حين توبع بالمشاركة في الاختلاس والتبديد المال العام للمشتبه فيه رئيس المجلس الاقليمي بخريبكة الحالي المسمى محمد الزكراني رفقة مقاولين ومهندسين وتقنيين والبالغ عددهم 20 متهما؛ و قد أحيل المتهمون من أجل ما نُسب إليهم من تهم على الغرفة الرابعة للتحقيق معهم لدى قاضي التحقيق في جرائم المال العام ، لوجود أدلة وقرائن ذات صلة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية حرصا على سيادة القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية. هذا ونتمنى أن تكرس محكمة جرائم الاموال الانتصار للقانون والعدالة .
وأشاد أيضا المكتب الجهوي بالمجهودات الكبيرة والتفاعل الإيجابي لكتابة النيابة العامة والعاملين بها في معالجة الملفات والمراسلات الواردة عليها من طرف المنظمة، مما يستوجب احترام القانون وسلطته، معتبرا أيضا بأن الازمة الاقتصادية والاجتماعية وضعف الموارد المالية بجهة بني ملال خنيفرة هي نتيجة استمرار الفساد وتوسع دائرة المفسدين وناهبي المال العام و تفشي الرشوة والإفلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة مع تفشي مظاهر الفساد وتغلغله الجماعة مع تسريع آليات التنفيذ في حق المدان.
وسجل أيضا المكتب الجهوي في بيانه، البطء الغير مفهوم في مباشرة مسطرة البحث التمهيدي من طرف الفرقة الوطنية المختصة، في موضوع الشكاية التي وضعتها المنظمة لدى رئاسة النيابة العامة والمحالة على استئنافية البيضاء بدورها للاختصاص، ضد رئيس جماعة وادي زم بإقليم خريبكة ومن معه، متسائلا عن مصير البحث التمهيدي الذي سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالبيضاء أن أُحيل عليها بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في موضوع شكاية، رفقة التقرير المجلس الأعلى الجهوي للحسابات ببني ملال ضد رئيس جماعة وادي زم ومن تَبُث تورطه معه.
وطالب المكتب الجهوي للمنظمة بتسريع الأبحات التمهيدية بخصوص القضايا المعروضة على الفرقة الوطنية المختصة، ومنها فضيحة فجَّرها حرفيو إقليم الفقيه بنصالح أخيرا، والتي استمعت بشأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إلى مجموعة من المعنيين من بينهم رجال سلطة ومنتخبين، على ضوء استفادة غرباء عن الحرفة التقليدية، من محلات تجارية، بطرق غير قانونية من القرية الحرفية للمدينة، وحيث توصلت على إثرها مجموعة من المصالح المعنية بشكايات قصد إنقاذ حياة الحرفيين، بعد إقحام ذوي النفوذ والمنتخبين، في لائحة المستفيدين من القرية الحرفية.
وطالب المكتب أيضا من الحكومة تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واتخاد كل الخطوات والمبادرات الضامنة لإسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة وتفعيل إجرءات قضائية من سبيل "العقل " للحجز على الأموال المنقولة والممتلكات التي هي في حوزة المتورطين في نهب المال العام مع التسريع بإخراج قانون غسيل الأموال إلى الوجود والتصدي لتهريبها، ومطالبا أيضا من الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في الانخراط في مواجهة الفساد والرشوة والريع وتجميد عضوية المنتمين إليها تنظيميا الى حين البث في ملفاتهم من طرف القضاء، وعدم تزكية الأشخاص ذوي الذمة المشبوهة في اختلاس المال العام في الإنتخابات المقبلة حرصا على صون وتخليق الحياة السياسية من كل مظاهر الفساد والإنحراف ومن أجل تقوية دور المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين فيها وتبنى مدونة سلوك أخلاقية تلزم جميع الفاعلين الحزبيين.
وطالب أيضا المكتب الجهوي للمنظمة بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة وفي مقدمتها قانون التصريح بالممتلكات مع تجريم الإثراء غير المشروع والمجمد حاليا بالبرلمان، ومطالبا أيضا السلطة القضائية بتحمل كامل المسؤولية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب مع الحرص على اتخاد إجراءات ردعية وشجاعة في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام.
وأكد المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، بجهة بني ملال خنيفرة، في ختام بيانه، أن أي تساهل مع الظاهرة ستكون له نتائج سلبية على مستقبل التنمية وسيقوض كل المشاريع والبرامج التنموية مهما كان طموحها، مطالبا كل القوى الحية ومختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكافة المواطنين بالتحسيس بخطورة الفساد والرشوة وتمكنه من مفاصل المجتمع والتصدي لكل مظاهرهما والتبليغ عنهما.