دبلوماسي: قرار واشنطن الاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء تتويج لدبلوماسية براغماتية

أكد سفير المغرب في صربيا محمد أمين بلحاج، أن قرار واشنطن التاريخي الاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء، في 15 دجنبر الجاري، يعد تتويجا لدبلوماسية مغربية براغماتية.
وشدد بلحاج، في حديث لصحيفة "بوليتيكا"، على أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على كامل صحرائه، من خلال إعلان وقعه الرئيس دونالد ترامب، يشكل قرارا تاريخيا، وتطورا كبيرا، ومنعطفا حاسما في مسار تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مبرزا أنه تم في 15 دجنبر الجاري نشر الوثيقة في السجل الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن هذا الإعلان، الذي دخل حيز التنفيذ على الفور، يمثل خطوة قانونية وسياسية ودبلوماسية قوية، وثمرة مسلسل طويل انطلق قبل سنتين ونصف، عقب مشاورات متواصلة بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر اتصالات أجريت من قبل مبعوثين ووفود، مبرزا أن "الحدث في الواقع هو تتويج لدبلوماسية براغماتية وجهود دبلوماسية موجهة".
وسجل بلحاج، أن "الولايات المتحدة تؤكد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، كمبادرة "جادة وذات مصداقية وواقعية، وأساس وحيد لحل عادل ودائم "لهذا النزاع الإقليمي المفتعل"، معتبرا أن "هذا الدعم ليس معطى جديدا، بالنظر إلى أن الإدارات الأمريكية السابقة (ديمقراطية وجمهورية)، عبرت دائما عن دعمها للمقترح منذ تقديمه إلى منظمة الأمم المتحدة في 11 أبريل 2007".
كما أن "العلاقات الثنائية، يضيف الدبلوماسي المغربي، متجذرة في التاريخ"، مؤكدا أن "المغرب سيواصل العمل مع الإدارة الجديدة بنفس روح الشراكة الاستراتيجية، التي تربطه بالولايات المتحدة، كأقدم وأوثق حليف".
ولفت الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، إلى أن "الاعتراف الأمريكي سيتجسد على أرض الواقع بالافتتاح المرتقب لقنصلية أمريكية بمدينة الداخلة، والتي سيكون لها توجه اقتصادي بالأساس، بهدف تشجيع الاستثمارات الأمريكية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية"، مشيرا إلى أن "دينامية افتتاح أكثر من 18 قنصلية إفريقية وعربية وأمريكية في مدينتي الداخلة والعيون، تأكيد واضح على مغربية الصحراء، سيتواصل في احترام تام للقانون الدولي".
وذكر، بأنه "استجابة لدعوات مجلس الأمن الدولي للأطراف من أجل إيجاد حل للمأزق السياسي، قدمت المملكة المغربية في 11 أبريل 2007 مخططا للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية ليتم التفاوض بشأنه ضمن السيادة الكاملة والوحدة الترابية للمملكة"، مبرزا أن "هذا المقترح تم اعتباره "جديا وله مصداقية"، في القرارات ال17 الأخيرة التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، فضلا عن كونه يحظى بدعم العديد من الدول والمنظمات".
وسجل أن هذا المقترح الذي يقوم على أساس التسوية، يتوافق تماما مع القانون الدولي ويستجيب لمعايير الأمم المتحدة في قضايا تقرير المصير والمعايير الديمقراطية، مبرزا أنه يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات جهة الصحراء ويضمن للساكنة إدارة شؤونها بشكل ديمقراطي من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقانونية، والموارد المالية اللازمة لتنميتها.
وجدد بلحاج التأكيد، على أن "المغرب ما يزال ملتزما، بشكل تام، بالمسلسل السياسي الخاص بتسوية قضية الصحراء، تحت الرعاية الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة، في إطار مبادرة الحكم الذاتي وسيادة المغرب ووحدة أراضيه، باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى التسوية ووضع حد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل".