يواصل مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، توجيه رسائل إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضرورة التراجع عن "قرار الرئيس الأسبق دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء"، معتبرا أن قرار الإدارة الأمريكية السابقة، كان خطأ ولا يعكس السياسة الأمريكية طويلة الأمد تجاه قضية الصحراء، حسب قوله. بولتون، الذي يعتبر رمزاً للمعسكر المناوئ لمصالح المملكة في ملف الصحراء، قال في خرجة إعلامية جديدة، إن "السياسة الامريكية طويلة الأمد تجاه الصحراء الغربية .. كانت أساسية, ولم تعترف واشنطن بالسيادة المغربية على اقليم الصحراء"، حسب تعبيره.
وأضاف بولتون "لقد ساهمت في صياغة قرار مجلس الأمن عام 1991 الذي أنشأت بموجبه بعثة الأممالمتحدة في الصحراء "المينورسو"، والتي لم يكن هدفها الوحيد مراقبة وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمغرب…".
وحرك الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ردود فعل كثيرة، ومتباينة يمكنها أن تدفع بالملف إلى مراحل متقدمة.
الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، كان قد قال عقب توقيع اتفاق يعترف بسيادة المغرب على الصحراء، إن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي بحكم ذاتي، هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم من أجل السلام والرخاء".
ووفقا للإعلان الذي وقعه ترامب، تعتقد إدارة الولاياتالمتحدة، أن إقامة ''دولة مستقلة'' في الصحراء المغربية، ليس خيارا واقعيا لحل الصراع.
ومن شأن هذا القرار أن يدفع دول أخرى خاصة في الاتحاد الأوروبي بالنسج على المنوال الأمريكي.
ويعول خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، على إقناع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتراجع عن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء تحت مبرر الحفاظ على المصالح مع الجزائر، لكن مصادر دبلوماسية، أشارت أن الإدارة الأمريكيةالجديدة، لن تتراجع عن قرار الرئيس الأسبق دونالد ترامب.
ويعتبر مراقبون، أن خرجة وزير الخارجية الأمريكي، أنثوني بلينكين، خلال أول مؤتمر صحفي بواشنطن، ودعمه اتفاقيات "أبراهام" وتجنبه الحديث بشكل مباشر عن اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء، يعتبر مسألة طبيعية في أي إدارة أمريكية جديدة التي تراجع بعض اتفاقيات الإدارة السابقة، لكنها قد لا تمس بأي حال من الأحوال مكتسبات اتفاقيات أبراهام للسلام مع إسرائيل، من ضمنها الاتفاق مع المغرب الذي ينص على الاعتراف الصريح الولاياتالمتحدةالأمريكية بمغربية الصحراء، وفتحها لقنصلية لأهداف اقتصادية بالداخلة ودعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء.
