أبعاد ومرجعيات زيارة الوفد الأمريكي-الإسرائيلي للمغرب

بدأ الشروع في زيارة مرتقبة لوفد أمريكي-إسرائيلي إلى المغرب برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي ميير بن شبات، على إثر المكالمة الهاتفية لجلالة الملك محمد السادس مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، في تاريخ 10 ديسمبر 2020، والتي أعلن خلالها الرئيس التنفيذي للولايات المتحدة القرار التاريخي القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية الكاملة والشاملة على صحرائه، حسب مصادر مأذونة ل"برلمان.كوم".
ومباشرة بعد المكالمة أي في نفس اليوم، أصدر الرئيس ترامب مرسوماً رئاسياً، مع كل ما تستتبعه هذه المسطرة الهامة من قوة قانونية وسياسية لا يمكن إنكارها وبأثر فوري، فيما يتعلق بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف، لأول مرة في تاريخها، بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على كامل منطقة الصحراء المغربية، تذكر ذات المصادر.
هذا القرار الأمريكي ، الذي يُقصد به أن يكون نقطة تحول رئيسية وتاريخية في العلاقات العريقة بين البلدين، يأتي ليعزز الشراكة الاستراتيجية الثنائية، ويعزز الطابع الفريد الذي يميز هذه العلاقة الثنائية التي يجب أن نذكر أنها تضع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في طريقهما إلى تحالف حقيقي.
وما هذا إلا انعكاس لقوة الاقتناع العميق ونتيجة المشاورات المكثفة بين رئيسي الدولتين لعدة سنوات، لذا، تقول مصادرنا، فإن إعلان رئيس الولايات المتحدة هو جزء من قرار سيادي، مع قوة قانونية ومؤسساتية لا يمكن زحزحتها ، بغض النظر عن الاتجاه السياسي لساكن البيت الأبيض، بحيث أن أول عمل تأسيسي كان هو اعتراف السلطان محمد الثالث بالولايات المتحدة الأمريكية في 1777.
منذ ذلك الحين، وجدت الدولتان نفسيهما دائمًا في نفس الجانب من التاريخ عندما يتعلق الأمر بقطع الطريق على النازية في الحرب العالمية الثانية، أو خلال التعامل مع التقلبات المعاكسة للحرب الباردة، أو مؤخرًا للنضال معًا ضد آفة الإرهاب والتطرف العنيف. علاوة على ذلك، في عام 2004، تم تصنيف المغرب كحليف استراتيجي للولايات المتحدة خارج الناتو، ويبرز ذلك ايضا باعتباره الدولة الإفريقية الوحيدة التي أبرمت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
حاليا تبدل المملكة المغربية والولايات المتحدة اليوم جهودهما الاستراتيجية في اتجاه تعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة في البلدين، وقد تعززت هذه القدرة على العمل المشترك بشكل خاص في السنوات الأخيرة من خلال مناورات عسكرية مشتركة مدعومة بتعاون عسكري مثالي.
وقد تعزز هذا التعاون مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ خارطة طريق عشرية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني، ودعم القرار الملكي بإطلاق و تعزيز صناعة عسكرية وطنية. هذا العمل التاريخي البارز الذي قامت به أعلى سلطة تنفيذية أمريكية أعطى دفعة نوعية جديدة للدينامية المستمرة التي تكرس مغربية الصحراء، والتي عززتها مواقف الدعم التي أعربت عنها على أرض الواقع مجموعة من البلدان الصديقة، التي قررت فتح قنصليات في المناطق الجنوبية.
قامت الإدارة الأمريكية بالتغييرات المستحقة وصححت جميع خرائطها، وأعلنت ذلك إلى جميع الإدارات الأمريكية ومنها:
إلغاء مصطلح "الصحراء الغربية"؛ مراجعة الاتفاقات (عند الاقتضاء) لتعكس الموقف الأمريكي الجديد. إخطار الكونغرس رسمياً بالموقف الوطني الأميركي الجديد. وعدم فصل المغرب عن صحرائه في التقارير الصادرة من مختلف الإدارات الأمريكية.
وقد قررت الولايات المتحدة الأمريكية فتح قنصلية في الداخلة حيث إن هذا الانفتاح الدبلوماسي في نطاقه، هو في الأساس اقتصادي، بهدف تشجيع الاستثمار الأمريكي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما لصالح سكان المقاطعات الجنوبية.
أبلغت الولايات المتحدة – التي تعد حاملة للقرارات بشأن الصحراء إلى مجلس الأمن وعضو دائم في تلك الهيئة،رسميا الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة والأمين العام بمضمونها، الذي يذكر أن الاقتراح المغربي بالحكم الذاتي هو "الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية".
وقد جاء هذا الإعلان الرئاسي لتعزيز وإعطاء معنى لجميع التعابير التواصلية (رسائل، اتصالات، بيانات) التي أدلى بها كبار المسؤولين الأمريكيين خلال العقدين الماضيين (في السر والعلن).
لذا يجب التذكير بالآتي:
لقد تم رسميا وضع "مذكرة عمل" ، تفي برغبة إدارة كلينتون في السعي إلى حل سياسي تفاوضي قائم على التسوية ويستند إلى خطة حكم ذاتي واسعة تحترم استمرارية سيادة المملكة. وقد بدأ العمل بهذه المذكرة في دجنبر 2008، وتمت الموافقة عليها رسميا في عام 1999؛ وبين عامي 2000 و 2003، تعهد جيمس بيكر باتباع هذا الطريق.
وفي عام 2004، بعث الرئيس جورج دبليو بوش برسالة إلى جلالة الملك محمد السادس أشاد فيها بمبادرة الحكم الذاتي وأعرب عن "دعم الولايات المتحدة الكامل لمقترحات الحكم الذاتي التي قدمها المغرب".
وفي عام 2007، وبعد عرض خطتها للحكم الذاتي على الأمم المتحدة في أبريل من ذلك العام، ضاعفت الولايات المتحدة إعلانات الدعم الرسمية. وفي يونيو 2008، بعث الرئيس دبليو بوش برسالة جديدة إلى جلالة الملك أكد فيها أن الولايات المتحدة تعتقد أن "الدولة المستقلة ليست خيارا ممكنا وواقعيا" لنزاع الصحراء.
وأضاف ان خطة الحكم الذاتي جدية وذات مصداقية". وفي دجنبر 2008، بعث الرئيس بوش برسالة رسمية أخرى إلى جلالة الملك، أكد فيها من جديد أن "الاستقلال خيار غير واقعي" ،وأكد من جديد "دعم الولايات المتحدة الكامل لخطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد". في نونبر 2009، أعلنت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون أن دعم حكومة أوباما لخطة الحكم الذاتي المغربية "جدي وموثوق وواقعي". وفي نونببر 2013، وبمناسبة الزيارة الملكية والاجتماع في المكتب البيضاوي الذي جمع بين جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس السابق باراك أوباما، أيد بيان مشترك موقف إدارة أوباما، الذي أكد مجدداً أن "موقف الولايات المتحدة لم يتغير" مؤكداً "دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية" ويؤكد مجدداً "دعم الولايات المتحدة لخطة الحكم الذاتي المغربية،واقعية وذات مصداقية".
وفي أبريل 2015، أعلن وزير الخارجية الأمريكي السابق. جون كيري أن "الولايات المتحدة ملتزمة بحل سياسي وسلمي وقابل للتطبيق وايضا مقبول من الطرفين"، وأكد من جديد دعم الولايات المتحدة لخطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها "جادة وذات مصداقية وواقعية".
الكونغرس من جانبه، أيد دائما سيادة المملكة وخطة الحكم الذاتي المغربي. وهذه ابرز الأدلة والمحطات التي تجسد موقفه:
-يناير 2006: رسالة إلى وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس، موقعة من 104 من الموقعين.
-أبريل 2007: رسالة إلى الرئيس السابق دبليو بوش وقّعها 174 نائبا من مختلف الأطياف الحزبية.
-أبريل 2009: رسالة إلى الرئيس السابق أوباما وقّعها 232 من الأطراف الحزبية.
-أبريل 2009: رسالة إلى الرئيس السابق أوباما وقّعها 232 من محتلف الأطراف الحزبية.
-مارس 2010: رسالة إلى وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وقعها 54 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين. ومنذ عام 2015، صادق الكونغرس في قانون الميزانية الاتحادية على قرار يقضي باستفادة الاقاليم الجنوبية للمملكة.
وهذا يعني أنه على عكس ما تقوله حفنة صغيرة من المثقفين (المعروفين بمواقفهم الداعمة يشكل غير مفهوم لحركة انفصالية ماركسية)، فإن الغالبية العظمى من صناع القرار الأميركيين يؤيدون المملكة المغربية وسلامتها الإقليمية كخط أحمر.
واليوم، فإن زيارة وفد أمريكي إسرائيلي للمغرب تندرج في إطار تنفيذ القرارات التي تم تحديدها خلال الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ج. ترامب، لا سيما فيما يتعلق بعنصر عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، كجزء من نهج دبلوماسي يستند إلى ثلاثة مبادئ أساسية – أي حل يقوم على دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، والتفاوض بين الأطراف المعنية كوسيلة لتحقيق ذلك الحل، والحفاظ على الطابع العربي الإسلامي لمدينة القدس المقدسة.
ولقد خصص للوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط حيز هام ضمن المكالمة الهاتفية بين جلالة الملك والرئيس ترامب، حيث أكد جلالة الملك مجددا على المواقف الثابتة والمتوازنة للمملكة المغربية بشأن القضية الفلسطينية، مؤكداً أن المغرب يدعم حلاً يقوم على دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، وأن المفاوضات بين الطرفين؛الفلسطيني والإسرائيلي، تظل السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية نهائية ودائمة وشاملة لهذا الصراع.
ونظرا للدور التاريخي الذي كان المغرب يلعبه دائما في التقريب بين شعوب المنطقة،وفي تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ونظرا للعلاقات الخاصة بين الجالية اليهودية ذات الأصل المغربي، بما في ذلك في إسرائيل، مع شخص جلالة الملك، أبلغ صاحب الجلالة الرئيس الأمريكي أن المغرب يعتزم :
– تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب ؛
– استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب الآجال ؛
– تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي. ولهذه الغاية، العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002.
– الموقف المؤيد لحل الدولتين يعني ضمناً الاعتراف بالدولتين في إطار رؤية منسجمة ليست وليدة اليوم لكنها تعزد الى سنوات التسعينات حين افتتاح مكتب اتصال إسرائيلي في الرباط ومغربي آخر في تل أبيب.
– إن الإمكانيات التي تمنحها مكاتب الاتصال، والجهود التي تبذلها الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل وفي أماكن أخرى، وما توفره هذه الآليات منذ السبعينات بخدمة السلام في منطقة الشرق الأوسط. وهذه علامات مميزة على النهج المغربي الذي أتاح للمملكة أن يكون لها امتياز ربط قنوات الاتصال بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
– إن هذه الخصوصية المغربية تجد مرجعيتها في دستور المملكة الذي يستمد قوته بدوره من مؤسسة أمير المؤمنين ويوضح الوجه الغني العالمي للنموذج المغربي، المنصوص عليها في القانون الأساسي الذي ينص على أن الهوية الوطنية واحدة لا تتجزأ، مصراً على أن هذه "الوحدة ادالتي يضمنها التماسك ببن مكوناته العربية ةالإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، التي تتغدى من روافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية".
– إن الروابط الراسخة والمتميزة بين الجالية المغربية في إسرائيل وشخص جلالة الملك متجذرة في تاريخ محدد للنموذج المغربي في كل ما هو شامل وعالمي.
– فمن هي إذن الدولة الأخرى في المنطقة التي تحتفظ بالمواطنة الكاملة لمواطني الديانة اليهودية، كونهم ناخبين ومؤهلين؟ أي بلد آخر في المنطقة، غير المغرب، أنشأ حيزاً قانونياً وفقاً لتعاليم اليهودية؟ ولا يمكن تحديد خصوصية المنطقة لأي تجربة أخرى في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بأكملها.
– وهكذا فإن أكبر المراحل والأشواط التي عرفتها القضية الفلسطينية قد حدثت على الأراضي المغربية، وذلك لأن المغرب يقدم هذه الميزة النسبية التي جعلت دائما قنوات الاتصال بين الأطراف والتي لايمكن إيجادها في أي مكان أخر .طقة لأي تجربة أخرى في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بأكملها.