الانتعاش الاقتصادي.. الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعرض التدابير ذات الأولوية لسنة 2021

حددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل 5 مجالات تدخل ذات أولوية، خلال السنة الجارية، ترمي إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وأكدت الهيئة في تقرير لها، أن الانتعاش الاقتصادي يتصدر قائمة الأولويات، خلال هذه السنة خاصة في سياق لا زال يعرف استمرار جائحة كورونا، معربة في هذا الصدد، عن عزمها تركيز مجهوداتها على تعزيز جاذبية سوق الرساميل، وعلى الخصوص التدابير الكفيلة بتشجيع تمويل المقاولات من خلال السوق.
وشددت الهيئة، أن الأزمة الصحية ترتب عنها ظهور مخاطر جديدة، والتي تتطلب منها (الهيئة المغربية لسوق الرساميل) التأقلم معها والاستجابة لها عن طريق تقوية آليات الإشراف والمراقبة من أجل الاستمرار في توفير الحماية للمدخرين والحفاظ على استقرار السوق.
هذا وبناء عليه، حددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل 5 مجالات تدخل ذات أولوية، وفق التقرير ذاته، وهي تشجيع اللجوء إلى مختلف الأدوات المالية المتوفرة في السوق، والمساهمة في تنمية سوق المديونية الخاصة، وتشجيع وتبسيط ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل، وتفعيل آلية تأطير المرشدين في الاستثمار المالي، ثم مواصلة تعزيز الإشراف ومراقبة الفاعلين في السوق.
تشجيع اللجوء إلى مختلف الأدوات المالية المتوفرة في السوق
قالت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إنه يمكن للتسنيد (Titrisation)، بفضل إطاره القانوني المرن الذي يمكن من تنويع التركيبات المالية، أن يشكل بالنسبة للمقاولات من مختلف الأحجام بديلا حقيقيا للتمويل.
وبهذا الصدد تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب تقريرها، مواكبة جمعية مسيري صناديق التسنيد (AGTF) في صياغة دليل موجه للمبادرين المحتملين من أجل تقديم شروحات حول التسنيد وطريقة عمله وتشجيع اللجوء إلى التسنيد كوسيلة للتمويل.
وسيتضمن هذا الدليل، حسب المصدر نفسه، أمثلة سهلة ومعيارية للعمليات مستوحاة من الممارسات المحلية والدولية التي يمكن للفاعلين الاقتصاديين العمل بها من أجل إعادة تمويل أنفسهم عن طريق السوق. إضافة إلى وضع إجراءات سريعة لمنح التراخيص من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بفضل توحيد المعايير التي تخضع لها العمليات والوثائق القانونية.
وأشارت الهيئة إلى أن الفاعلين في مجال رأسمال الاستثمار مدعوون أيضا إلى لعب دور مهم في مواكبة مخطط الانتعاش الاقتصادي لتيسيرعملية المصادقة على طلبات الترخيص لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (OPCC)، ولهذه الغاية، ستسهر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على: أن تضع رهن إشارة مؤسسات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال نماذج خاصة لضبط التسيير؛ ومواكبة مؤسسات الإيداع عبر إعداد دليل لأفضل الممارسات لتمكينهم من فهم مهامهم بشكل أفضل.
وستستمر الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من جانب آخر، حسب تقريرها، في مواكبة النشاط الجديد لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، عبر توفير التأطير اللازم من أجل تنمية آمنة، وضبط الفاعلين للإطار التنظيمي ونشر أفضل الممارسات وسط المنظومة المهنية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري. وبذلك فإن تدخلات الهيئة المغربية لسوق الرساميل ستغطي مؤسسات التسيير ومؤسسات الإيداع والمقيمين العقاريين.
وأردف التقرير "غير أن هذه الأدوات الثلاثة المبتكرة، التسنيد والهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وهيئات التوظيف الجماعي العقاري، لن تستطيع المساهمة بشكل فعال في تمويل الاقتصاد من دون تعبئة قوية للادخار الوطني".
وتابعت الهيئة أنها لهذا الغرض، تعتزم خلال 2021، مواصلة مساهمتها في الأشغال الجارية بهدف تعديل الإطار القانوني لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وأطلقت بهذا الصدد النقاش حول طريقة تنفيذ القانون الجديد، والذي يوجد في مرحلة متقدمة من الإعداد.
وسيمكن الإطار القانوني الجديد، حسب المصدر نفسه، من تعزيز مساهمة هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في تمويل الاقتصاد عبر تنويع المنتجات التي يمكن أن تطرح في السوق. وسيمكن أيضا من إحداث أدوات استثمارية ملائمة للمستثمرين الأكفاء، والذين سيتم تبسيط قواعد عملهم واستثماراتهم من أجل توجيه أكبر للموارد المالية المجمعة من السوق لصالح المنتجات التمويلية غير المصنفة.
المساهمة في تنمية سوق المديونية الخاصة
بهدف تسهيل وصول المقاولات إلى سوق المديونية الخاصة، وجعله أكثر أمنا، جاء في التقرير، أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تواكب تطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة سوق الرساميل المنعقدة يوم 13 يناير 2021، وعلى الخصوص ما يتعلق منها ب: تحسين حماية المستثمرين من خلال تعزيز صلاحيات ومسؤوليات ممثل كتلة حاملي السندات ووضع اليات أمان جديدة؛ والتخفيف من تدابير الإصدار والتوظيف (الشكليات القانونية القبلية، صفة المستثمر المؤهل...)؛ وتحسين نجاعة السوق، خاصة عبر تشجيع اللجوء إلى تصنيف المُصدرين وتعزيز شفافية السوق.
تشجيع وتبسيط ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل
يرتقب من إطلاق "عرض خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة" من طرف الهيئات الفاعلة في السوق (الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بورصة الدار البيضاء، ماروكلير، الجمعية المهنية لشركات البورصة...) أن يؤدي إلى تحسين وتبسيط ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل بفضل التدابير الثلاثة التالية: تعريفة مشجعة وملائمة لهذا النوع من المؤسسات؛ وتبسيط المساطر وتحسين آجال المعالجة (شباك وحيد على مستوى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المسار السريع (Fast track ...)، ثم وضع آلية للاستشارة والتكوين ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
تفعيل آلية تأطير المرشدين في الاستثمار المالي
يعتبر المرشدون في الاستثمار المالي، حسب تقرير الهيئة، فاعلون مهمون في ترويج الحلول المالية والاستثمارية المعروضة في السوق. وفي هذا السياق سيمكن اعتماد الدورية المتعلقة بالمرشدين في الاستثمار المالي من تفعيل آلية تأطير هؤلاء المرشدين، وعلى الخصوص عبر الشروع في أولى عمليات تسجيلهم.
مواصلة تعزيز الإشراف ومراقبة الفاعلين في السوق
في إطار المخطط الاستراتيجي 2017-2020، التزمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل باعتماد نظام إشراف ومراقبة قائم على أساس المخاطر. وفي هذا الإطار تم تكثيف عمليات المراقبة مع مراجعة المقاربة المعتمدة، القائمة على مزج بين المهمات العامة الطويلة التي تمكن من تغطية نطاق موسع (SCAN)، والمهمات القصيرة المستهدفة المركزة حول التعرض للمخاطر (SCRIN)، ومهمات موضوعاتية لدى المتدخلين لمراقبة بعض الممارسات في السوق (SCOP). وبغض النظرعن السياق الخاص لهذه السنة، فإن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعتزم القيام أيضا ب:
إعطاء الأولوية للقطاعات التالية: تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والبنيات التحتية للسوق؛
إدماج مرونة وتأقلم البنيات التحتية للسوق واستمرار النشاط ضمن الموضوعات التي تشملها الرقابة؛
تعزيز أدوات مراقبة السوق وذلك من خلال تفعيل أدوات تبادل المعلومات لأغراض التجارة (Business Intelligence) الهادفة إلى تدبير قواعد البيانات، وتحسين تحليل البيانات، وإثراء مختلف التقارير وتحسين بعض التحذيرات.