عبرت الودادية الحسنية للقضاة عن شجبها بشدة للمواقف والمغالطات المتعمدة لهيئة دفاع المتهم المعطي منجب التي تسيء لكل مكونات أسرة العدالة وتبخس جهودها الكبرى من أجل الإصلاح. وجاء في بلاغ للودادية، اليوم الإثنين، أنها بصفتها عضوا فاعلا بالاتحاد الدولي للقضاة وبعدد من المنظمات المهنية والحقوقية الدولية، وبالنظر إلى التزامها الدائم كجمعية مهنية قضائية مغربية بالدفاع عن استقلال القضاء وكرامة القضاة، فإنها تتبعت بكثير من الاستغراب والاستنكار ما نشرته هيئة دفاع المتهم المعطي منجب من مغالطات وتأويلات مفتعلة بمقاربة تجزيئية أحادية خالية من الموضوعية، تستهدف تغليط الرأي العام الوطني والدولي، والمس بشكل صارخ باستقلال القضاء وبالثقة الواجبة فيه. وأكدت الودادية عزمها على اتباع كافة المساطر المخولة لها قانونا لإبلاغ الرأي العام الدولي والوطني بمثل هذه الممارسات غير المسؤولة التي تمس بكل المبادئ المتعارف عليها والتصدي لها بكل حزم وبجميع الوسائل المتاحة قانونا. كما نوهت الودادية، بموقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال بلاغه الصادر بتاريخ 1 فبراير 2021، والذي -وعلى عكس ما روجت له هيئة دفاع المتهم المعطي منجب – يدخل ضمن صميم اختصاص المجلس كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء واستقلالية القضاة، وحمايتهم من أي تأثير أو ضغط، وهو ما أكده المجلس في العديد من المناسبات والمواقف. وأكدت الودادية على أن الفهم العادي والقراءة البسيطة للمضامين الصريحة الواضحة لهذا البلاغ تبرز مدى حرص المجلس على ضمان قواعد المحاكمة العادلة للجميع، ولم يتضمن أي فتوى أو رأي أو تدخل في مسار قضية المتهم المعطي منجب عكس ما حاول دفاعه الترويج له، حيث أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بلاغا لوضع قضية المعطي منجب في إطارها القانوني الذي يحكم جميع القضايا المماثلة، وذلك قطعا للطريق عمن ينشر بوعي أو بغير وعي وعن علم أو عن جهل مغالطات وافتراءات تنال من حياد واستقلال القضاء وتزعزع ثقة المواطنين في القضاء والقانون. ويهدف المجلس الأعلى، يضيف المصدر ذاته، من خلال بلاغه أن يبين لمن له نية سليمة، قول القانون في النازلة، وأن يصحح، لمن يتداول عن غير علم تفسيرات خاطئة، الإجراءات القانونية كما يحددها بشكل دقيق قانون المسطرة الجنائية. وأشار البلاغ إلى أن التاريخ العريق لمهنة ورسالة المحاماة وقيمها النبيلة تلزم من يتشرف بها بأداء واجباته بكل جدية ومسؤولية، وأن لا يعوض تقصيره وإهماله في أداء مهمته بإصدار البلاغات ونشر المغالطات. إن التقاضي بحسن نية والعمل على مساعدة القضاء من أجل الوصول إلى التطبيق العادل للقانون كان يفرض على هيئة دفاع المعطي منجب أن تبادر إلى تتبع مآل القضية ولو عن بعد عبر المنصة الإلكترونية المتاحة للجميع احتراما للأجل المعقول الذي تدعي نضالها من أجله، والحال أن المحكمة بكافة مكوناتها رئاسة ونيابة عامة هي من أبانت عن حرصها الشديد على ضمان حضور المتهم والاستماع إلى أوجه دفاعه وتمتيعه بكافة الضمانات طيلة أطوار محاكمته. وخلص البلاغ إلى أن الودادية الحسنية للقضاة تؤكد مواصلتها الدفاع عن المشروع المقدام الذي تبناه المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ تأسيسه، وتعلن انخراطها في مختلف تدابيره الاستراتيجية من أجل قضاء قوي مستقل كفء ونزيه ملزم بمواجهة كل ما من شأنه التأثير على استقلال وحياد القضاة وزعزعة الثقة في أحكامهم وقراراتهم، ويسهر على التقييم الموضوعي لعمل القضاة والتصدي لكل إخلال مهني من شأنه أن يمس بضمانات المحاكمة العادلة أو بحقوق الدفاع خدمة للعدالة بالمغرب.
