لفتيت.. القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات تهدف إلى ترسيخ ثقافة التنافس الشريف

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، إن مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية تروم ترسيخ ثقافة التنافس الشريف والمنصف بين الأطراف المعنية في أفق إفراز مؤسسات تمثيلية قوية ومتماسكة.
وأوضح لفتيت خلال تقديمه لهذه النصوص القانونية خلال جلسة تشريعية عامة بمجلس المستشارين، خصصت للدراسة والتصويت عليها، أن الهدف من مشاريع القوانين الانتخابية يتمثل في إفراز مؤسسات تمثيلية قوية تعكس التطورات والتحولات التي يشهدها المجتمع المغربي في مختلف المجالات.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأكد الوزير على أن مشاريع القوانين التنظيمية الأربعة تروم بصفة عامة تطوير النظام الانتخابي لمواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي، وإغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الانتخابية، فضلا عن دعم صدقية العمليات الانتخابية وتخليقها.
وبخصوص النظام الانتخابي، أبرز لفتيت أن المشروع يتضمن تعديلا صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية يتعلق بمراجعة القواعد التطبيقية لأسلوب الاقتراع من خلال اعتماد قاسم انتخابي جديد يستخرج على أساس عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية عوض عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المؤهلة للمشاركة في توزيع المقاعد، وهو التعديل الذي يترتب عنه، وفقا للوزير، إلغاء شرط الحصول على نسبة 3 بالمائة من الأصوات المعبر عنها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.
وحول القانون التنظيمي الخاص بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أنه أخذا بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها، سيتم الاقتصار في الترشح برسم المقاعد المخصصة لممثلي هذه المنظمات على المنتسبين لها بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية.
وشدد الوزير على أن المنظومة الانتخابية المقترحة تتضمن مقتضيات صريحة تم بموجبها تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للنساء بمجالس العمالات والأقاليم، كما تقترح هذه المنظومة الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء على صعيد المجالس الجماعية بكيفية ملموسة.