بلاغ أحزاب مغربية بخصوص استقبال إسبانيا لرئيس جبهة البوليساريو الانفصالية

استهجنت واستنكرت مجموعة من الأحزاب المغربية، بشدة، خبر استقبال إسبانيا لرئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، المدعو إبراهيم غالي، باستعمال هوية مزورة يجسد سلوك الميليشيات والعصابات الإجرامية.
ورفضت الأحزاب الموقعة بلاغ توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، هذا الاستقبال، واعتبرته عملا مرفوضا ومدانا، واستفزازا صريحا تجاه المملكة المغربية، في تناقض صارخ مع جودة العلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين وحسن الجوار، لا سيما وأن هذا الشخص تلاحقه تهم خطيرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية، وتجاوزات جسيمة لحقوق المحتجزين بمخيمات تندوف، لا يمكن التغاضي عنها.
وعبرت الأحزاب الموقعة على هذا البلاغ، عن التزامها الدائم بالوقوف وراء الملك محمد السادس، للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة التي تحظى بالإجماع الوطني، وتجديدها الاعتزاز بما تحقق من إنجازات مهمة وغير مسبوقة لصالح القضية الوطنية، وتجندها المستمر لمواجهة كل الأفعال والسلوكات التي تمس سيادة المغرب أو تهدد مصالحه العليا.
واستنكرت تساهل وتواطؤ، السلطات الإسبانية باستقبال شخص يناصب العداء للمملكة المغربية، في مخالفة تامة للقانون وتجاهل للمصالح الحيوية لبلد جار وشريك.
ورفضت المبررات والذرائع التي يقدمها بعض مسؤولي الحكومة الإسبانية لاستقبال رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، والتأكيد على أن الشراكة وحسن الجوار يلزمان باحترام سيادة المغرب والتوقف عن التعامل والتواطئ مع أعدائه.
وعبرت عن قناعتها بأن إسبانيا عانت وتعاني من ظاهرة الانفصال وعواقبها الوخيمة على استقرارها ووحدتها، وأنه لم يُسَجّل على أي حزب مغربي مواقف أو أفعال مساندة لطرح الانفصال في الجارة إسبانيا.
ودعت الحكومة الإسبانية لتحديد موقفها بوضوح من هذا الخرق السافر، والقيام الفوري بما يلزم لتصحيحه.
وعبرت الأحزاب عن اقتناعها الراسخ بأن الأفعال الإجرامية التي اقترفها المدعو إبراهيم غالي تدعو إلى متابعته أمام القضاء الإسباني استجابة للشكايات الموضوعة أمامه وإنصافا لضحايا جرائمه العديدة.
إن الأحزاب الموقعة على هذا البلاغ تدعو مختلف القوى الحية بإسبانيا إلى التحرك السريع وتغليب صوت الحكمة ومنطق المصالح العليا المشتركة للدولتين، من أجل التصحيح الفوري لهذا الإخلال الخطير في حق المغرب، وإصلاح الضرر الذي ألحقه بالعلاقات العريقة بين الشعبين والبلدين.
ووقع على هذا البلاغ كل من:
حزب العدالة والتنمية
حزب الأصالة والمعاصرة
حزب الاستقلال
حزب التجمع الوطني للأحرار
حزب الحركة الشعبية
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
حزب الاتحاد الدستوري
حزب التقدم والاشتراكية
حزب الاشتراكي الموحد