أكدت الجمعية المغربية للدفاع عن الضحايا، أنه انعقدت صباح اليوم 18 ماي 2021 الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة المتهمين "عمر الراضي" وشريكه "عماد ستيتو" على خلفية الاعتداء الجنسي المتجسد في جنايتي الاغتصاب وهتك عرض أنثى بالعنف بالإضافة إلى جنح أخرى بمحكمة الاستئناف الدارالبيضاء. وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أنه منذ انطلاق فترة المحاكمة و دفاع المتهم يحث على تأخير الملف بعد أن خصصت الجلسة الأولى لتسجيل المؤازرات والنيابات، عرفت الجلسة الثانية إصرار المتهم عمر الراضي على حضورية المحاكمة والتي تعتبر حقا من حقوقه المشروعة. ولهذا تم إحضاره في الجلسة الثالثة. وأضافت في ذات البلاغ أنه دفاع المتهم التمس مرة أخرى بإصرار عدم اعتبار القضية جاهزة، بحجة الوضعية الصحية لعمر الراضي، مع العلم أنه كان في كامل لياقته البدنية ولا تظهر عليه علامات التعب. الأمر الذي أثار احتجاج دفاع الطرف المدني الذي تدخل من اجل تسجيل ملتمسه الرامي لاعتبار القضية جاهزة احتكاما لشروط وضمانات المحاكمة العادلة التي تستوجب محاكمة المتهم وإنصاف الضحية داخل اجل معقول. وأشارت الجمعية إلى أن المحكمة قررت اعتبار القضية جاهزة وأعطت الكلمة لدفاع المتهم من اجل التقدم بالمسائل الأولية و الدفوع الشكلية طبقا للفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية. ليفاجئ الحضور أن هذا الأخير غير جاهز بعد أن التمس التأخير لإعداد دفاعه، لتضطر المحكمة الاستجابة لطلبهم وتأخير الملف لجلسة 1 يونيو 2021. ولعل مجريات المحاكمة لحين تحرير هذه السطور، عرفت تماطلا من طرف المتهم ودفاعه لغايات وأسباب غير واضحة المعالم. وهو ما يجعل إستراتيجية دفاعهم متعارضة مع شروط وضمانات المحاكمة العادلة التي يناشدون القضاء باحترامها، تضيف الجمعية. ولهذا تسجل الجمعية المغربية لحقوق الضحايا (AMDV) بأسف شديد، تعمد المتهم ودفاعه المساس بحقوق الضحية في الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وذلك بتجنب التأخير الذي لا لزوم له في البث في القضايا احتراما لكرامة الضحية والمتهم على حد سواء.
