محاكمة المتهمين في ملف "اكديم إيزيك" تتواصل ومحام يسحب دفاعه عن متهم بسبب المس بمغربية الصحراء

"الصحراء المغربية" تنقل تفاصيل جلستي الاثنين والثلاثاء أمام محكمة الاستئناف بالرباط

وبرر النويضي انسحابه من هيئة دفاع الأصفاري بالتعارض الحاصل مع المحامي الفرنسي، جوزيف بريان، الذي تضمنت مذكرته الدفاعية عبارة مناوئة للوحدة الترابية للمغرب. وقال النويضي لرئيس هيئة المحكمة "لم يسبق لي أن نسقت مع زميلي الفرنسي، وعندما اطلعت على مذكرة دفاعه وجدت أن بها مقاربتين مختلفتين، إذ تضمنت عبارة الأراضي المحتلة". وعبر النويضي عن رفضه لوجود ذلك التعارض في المحاكمة.
وشدد النويضي، الذي التمس أول أمس الاثنين، من هيئة الحكم تأجيل الملف من أجل إعداد دفاعه، على أنه قبل الدفاع في الملف دون أن يتعرض لأي ضغط من أي جهة، وأن دفاعه عن المتهم النعمة "ليس موجها ضد الضحايا أو ضد أي جهة أخرى". وأقسم أمام المحكمة أن انسحابه من هيئة الدفاع عن المتهمين لم يكن تحت أي ضغط من أي جهة.
إشادة بحسن تدبير جلسات المحاكمة رغم الاستفزازات
تمكن يوسف العلقاوي، رئيس الجلسة، من حسن تدبير جلسات المحاكمة، رغم الاستفزازات التي تعرض لها من طرف بعض محاميي المتهمين، وبعض المدانين. وتوفق في فرض هيبة المحكمة على سير المحاكمة العادلة طيلة جلسة أمس الثلاثاء.
ورصدت "الصحراء المغربية"، طريقة تنفيس الاحتقان الذي عرفته جلسة، أول أمس الاثنين، بمبادرة رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة عدة مرات، لتعاود الانعقاد في ظروف ملائمة. وبعد انقضاء الزمن المخصص لجلسة المحاكمة، قرر رئيس الجلسة تأجيل البت في ملف المتابعين في أحداث إكديم إزيك من حيث المضمون إلى جلسة أمس، وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة سلا، فصل ملف متابع في حالة سراح يدعى محمد الأيوبي، الموجود حاليا داخل إحدى المصحات بأكادير عن باقي المتهمين 24 الموجودين في حالة اعتقال، بناء على طلب النيابة العامة التي التمست فصل ملف الأيوبي عن ملف باقي المتهمين، وهو ما أيده دفاع الضحايا.
وأعلن رئيس الجلسة القاضي، يوسف العلقاوي، أنه تقرر استدعاء المتهم الأيوبي لجلسة يوم 13 مارس المقبل، مع إمكانية تراجع المحكمة عن قرار فصل الملف في أي لحظة إذا حضر المتهم في أي جلسة، ومثل أمام الهيئة. واستمرت الجلسة الثانية لمحاكمة مجرمي أحداث اكديم إزيك سبع ساعات، وتزامنت مع وقفة احتجاجية قوية لعائلات الضحايا الذين سقطوا في تلك الأحداث الأليمة التي عرفتها مدينة العيون في 8 نونبر 2010.
محام مغربي يحتج على سلوك محام فرنسي استفز المحكمة
احتج المحامي عبد الكبير طبيح، من هيئة الدار البيضاء، الذي ينوب عن أحد الضحايا، بقوة على حركات محام فرنسي، ينوب عن أحد المتهمين الرئيسيين في الملف. وأكد طبيح أن دفاع الضحايا جاهز للترافع في الموضوع، والتمس من رئيس الجلسة اعتبار القضية جاهزة من أجل البت فيها من حيث المضمون، وهو ما لم يستجب له رئيس الهيئة، وفضل منح دفاع المتهمين مهلة، من أجل إعداد الدفاع والتخابر مع موكليهم إلى غاية أمس الثلاثاء، من أجل البت في الملف كليا.
وكيل الملك: توفير الشروط لتتبع أكبر عدد من الملاحظين
أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حسن الداكي، في تصريح للصحافة عقب انتهاء أطوار الجلسة الثانية من محاكمة المتابعين في ملف اكديم ازيك، أن جلسة أول أمس الاثنين، عرفت نقاشات بين النيابة العامة، ودفاع المتهمين، ودفاع الضحايا، بشأن حيازة بعض أدوات التصوير والتسجيل، التي لم ترخص بها المحكمة، وبعض الوثائق التي كانت بحوزة بعض المتهمين، انتهت بقرار المحكمة القاضي بإرجاع المحجوز لأصحابه باستثناء وثيقة واحدة تبين أن مضمونها لا علاقة له بملف القضية.
وأضاف الوكيل العام للملك أن المحكمة قررت الاستجابة لملتمس النيابة العامة القاضي بفصل ملف أحد المتهمين، الذي يوجد في حالة سراح، عن القضية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وبرمجتها إلى جلسة 13 مارس المقبل مع الأمر بإحضاره، علما أن المتهم توصل بالاستدعاء في موطنه ولم يحضر.
وأكد الداكي أن جلسة أول أمس الاثنين حضرها أقارب المتهمين والضحايا ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، كما أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين، وحضر متهمان يوجدان في حالة سراح في حين تخلف الثالث رغم توصله بصفة قانونية، مشيرا إلى أنه تم تيسير ولوج قاعة الجلسات لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة.
وأبرز الوكيل العام للملك أن رئيس الهيئة نبه إلى أن الترجمة الفورية، التي تم توفيرها من طرف إدارة المحكمة لفائدة الملاحظين والمتتبعين الأجانب، ليست ترجمة رسمية، اعتبارا أن الترجمة الرسمية هي التي تتم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية لفائدة الأطراف. وأضاف أن رئيس الهيئة أعلن في بداية الجلسة أنه استجابة لطلب دفاع المتهمين المعبر عنها خلال الجلسة السابقة، لم يرخص بالتصوير داخل قاعة الجلسات خلال فترة انعقاد الجلسة، مشيرا إلى أن المحكمة بغية تيسير تتبع أكبر عدد من الملاحظين لأطوار المحاكمة، أذنت بنقل وقائع المحاكمة إلى قاعة مجاورة بواسطة المعدات اللازمة التابعة لإدارة المحكمة.
محامون ينوهون بتوفر شروط المحاكمة العادلة
أكد محامون يمثلون الطرف المدني والمتهمين في ملف "إكديم إزيك" أن توفر شروط المحاكمة العادلة في هذه القضية أمر "إيجابي". وقال عبد اللطيف وهبي دفاع الطرف المدني، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، إن "توفر شروط المحاكمة العادلة أمر إيجابي، ونثمنه، غير أن هناك تساهلا كبيرا من القضاء تجاه المتهمين بحيث وفرت لهم جميع شروط المحاكمة العادلة في حين هناك استثناء ومساس بحق المطالبين بالحق المدني". وأضاف أن "مبدأ الفورية يقتضي السرعة لفائدة المتهمين وأيضا المطالبين بالحق المدني، وأن التأخير في مناقشة الملف لا يخدم مصلحة الطرفين"، داعيا إلى أن "يكون القضاء عادلا مع جميع أطراف هذه النازلة".
من جهته، اعتبر دفاع المتهمين، محمد المسعودي، من هيئة الدار البيضاء، أن الجلسة مازالت في إطار الإجراءات المرتبطة بتجهيز الملف، وأنهم سيعملون على تقديم الدفوع العرضية والأولية المرتبطة بتطبيق مقتضيات المادة 232 من قانون المسطرة الجنائية، معربا عن الأمل في "أن يطبق القانون من طرف جميع الأطراف من نيابة عامة ودفاع ومحكمة، وتتوفر جميع شروط المحاكمة العادلة".
من جانبها، قالت المحامية الكولومبية، نورما كباليرو، إن "جميع الضمانات والحقوق متوفرة لجميع أطراف هذه القضية من متهمين ومطالبين بالحق المدني والضحايا، وأن رئيس الجلسة أدارها بمستوى عال وراق". وأضافت كباليرو "في كولومبيا تعودنا على مثل هذه الملفات، وما رأيناه في بلدكم المغرب من مستوى عال، هناك احترام للأطراف، وهناك محامون في المستوى".
أحداث غير قابلة للنسيان
وقعت أحداث "اكديم ازيك"، في أكتوبر ونونبر 2010، وخلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.