جراثيم وأوبئة في قصص التجسس المفتعلة ضد المغرب

عبثا تحاول الانظمة المناوئة تعطيل المغرب عبر معضلة التجسس. وبالمناسبة هذا النموذج جربته اجهزة استخباراتية تقليدية وهو يسمى في اللغة العسكرية "العُطل الوظيفي" ويرمي الى اخراج جزء من الالية العسكرية من الخدمة وإضعاف قوة الدولة عبر استخدام الاوبئة والجراثيم (جائحة كوفيد مثلا) لتعطيل نشاط الدولة (لاحظ ان الحملة تستهدف الدولة في فترة نشاطها السياسي والاقتصادي والدبلوماسي) ومنعها من تحقيق اهدافها الاستراتيجية خارج سقف توقعات هذه الاجهزة الاستخباراتية التي جربت، في حالة المغرب، اطلاق "جراثيم شبكية" هذه المرة بالادعاء ان المغرب يتجسس بنظام لا يملكه أصلا. والغاية هي افتعال وضع وبائي (بمنطق العلاقات الدولية) يدمر كل ما بناه المغرب في علاقاته بمحيطه الاقليمي والدولي (الشراكة الاستراتيجية مع الروس والولايات المتحدة والصين وثقل العلاقات في افريقيا) عبر تدمير الثقة.
أن يكون المغرب حاضرا في ترتيبات ما بعد كورونا، بمكاسب سياسية ودبلوماسية لسياق إعادة بناء ترتيبات القوى الإقليمية ليس سهلا على الشركاء الذين طالما نظروا الى المغرب باستعلاء. فأجهزة المخابرات التي تقود بأذرعها الاعلامية حرب الادعاءات على المغرب بالتجسس، من فرنسا تحديدا، تُدرك جيدا أن المملكة تتقن تقدير المخاطر وتوقع مآلات دينامية الازمات المفتعلة إقليميًا.
أدركَت هذه الأجهزة ان المغرب دولة قُطْرية في المنطقة ولاعب أساسي يلعب وحده دون ان يُخندق نفسه في سياسة المحاور كما تفعل الجزائر اليوم مع تركيا وقبل سنوات مع إيران.
قوة المغرب، في ملفات الاستخباراتية الاجنبية، تكمن في قدرته على المناورة فريدا دون حاجة لوضع نفسه في سياسة المحاور بعد ان استقل تدريجيا عن معسكره التقليدي فرنسا- الولايات المتحدة الامريكية، وربما ان هذه الاستقلالية في القرار السياسي التُقطت واضحة حين تراجعت الولايات المتحدة الامريكية عن مقترح توسيع صلاحيات بعثة المنورسو لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء سنة 2006، بينما شكل مشروع صفقة ميناء الداخلة المتوسطي اختبارا جديدا لاستقلالية القرار الاقتصادي (فوز شركة مغربية بصفقة الميناء رغم المنافسة الفرنسية الاسبانية على المشروع). إلى جانب هذا المعطى تحمي الدولة اليوم المسار الانتخابي بإعلان اعلى سلطة في البلاد عن اجراء الانتخابات في موعدها المحدد شتنبر المقبل.وهذا المحدد ينزع عن المتآمرين ورقة مصادرة الشرعية عن النظام السياسي او التشويش على مشروعيته (وهذا ما يسعى إليه دعاة مقاطعة الانتخابات كالعدل والاحسان وغيرهم، فهؤلاء بهذا الموقف جزءٌ من مخطط المؤامرة الذي بدأ باتهامات بيغاسوس). فما الذي يجمع في بهو المحكمة، خلال جلسات محاكمة الصحفي عمر الراضي، بين ممثل منظمة امنيستي وسكرتير عام منظمة مراسلون بلا حدود وعضو الدائرة السياسية للعدل والاحسان وقيادات في النهج الديمقراطي؟ وما قضايا النقاش ؟ مجرد سؤال!
بالمناسبة، يبدو أن الدولة، بمنطق تقديرها الاستباقي للمخاطر، أمّنَت على الهيآت المدنية والسياسية من محاولات الاختراق عبر التمويل الاجنبي، ولعل هذا ما يُفسر اليوم أن كل المتهمين بالتجسس أو تبييض الاموال أو التخابر مع بلدان او منظمات هم افراد، يحملون صفات صحافيين او حقوقيين، بمعنى ليسوا هيآت منظمة.
نظريا، استقلالية الموقف السياسي والقرار الاقتصادي ومشروعية النظام السياسي وتماسك الجبهة الداخلية (المجتمع والأحزاب) تشكل مجتمعة مقومات الدولة القُطرية، وقد أبانت التجارب أن الأوطان لا تُحمى بالتحالفات او التخندق في سياسة المحاور (المعسكرات) بل تحميها المؤسسات الوطنية (القضائية والامنية والمدنية..) وبالشرعية الديمقراطية والتداول الانتخابي.
ضمن هذا الفهم الاستراتيجي للتحولات العميقة التي عرفتها الدولة المغربية خلال العشرين سنة الاخيرة يمكن نقرأ حروب الوكالة التي تقوم بها الصحافة الفرنسية ضد المملكة، لفائدة جهات اخرى من بينها الجزائر الموجوعة من إثارة المغرب لقضية احتلال شعب القبايل خلال تجمع دول عدم الانحياز (ولمكر الصدف فإن هذا التكتل الذي شهد تدويل قضية القبايل كان إطارا للبيانات والمواقف المعادية للوحدة الترابية للمغرب إبان تحالف جمال عبد الناصر وهواري بومدين).
مع تطور الاحداث في قضية اتهام المغرب بالتجسس عبر برمجيات بيغاسوس، التزمت الجزائر الصمت رغم ان أسماء مسؤوليها العسكريين أثير منذ البداية في قائمة الهواتف التي تم التجسس عليها. لكن لماذا لزم نظام العسكر الصمت كل هذا الوقت قبل أن يصدر بيان الخارجية الجزائرية يتحدث عن فتح تحقيق؟ الجواب عند اسبانيا التي ضحت بوزيرة خارجيتها المتهمة بافتعال الازمة مع المغرب في قضية تهريب زعيم بوليساريو.