إحذروا... لن تقبل شكايتكم

"من الخيمة خرج مايل" مثل مغربي يحكي عن طفل جاء إلى أمه جريا ليخبرها أن أباه سقط من ظهر الحمار، لكنها أجابته دون اكتراث وكأنها تعلم مسبقا هذه النتيجة "أولدي من الخيمة خرج مايل" بمعنى أنها شاهدت طريقة ركوبه المائلة على ظهر الحمار، وهذا الركوب المائل مصير صاحبه أن يسقط عند أول مطب.
هذه العبرة العميقة، تصلح للإسقاط على بعض مشاهد الحملة الانتخابية التي نعيشها الآن في انتظار الثامن من شتنبر القادم، فمنذ مجيء دستور 2011، فتح نقاش جدي عن الممارسة السياسية والحزبية، واتفق الجميع على أنها تحتاج إلى إصلاح عميق، يوازي روح الدستور، ويتناسب مع طموحات مغرب الغد، فكان أن تم تطبيق التمييز الإيجابي لصالح النساء بِ "كوطا" للنساء، مكنت من تعزيز حضور المرأة في المجالس المنتخبة والمؤسسات التشريعية، واعتماد لائحة للشباب أدخلت لأول مرة شبابا في العشرينيات إلى غمار السياسة.
نظريا كل هذا كان من شأنه منذ 2011 أن يعكس اليوم واقعا أفضل على مستوى حجم المشاركة في الانتخابات وانخراط الشباب والتمكين السياسي للنساء، وتحجيم الفساد الانتخابي، وتعزيز كفاءات النخبة السياسية، لكن في سلسلة تنزيل هذا على أرض الواقع، هناك حلقة مائلة، تحتاج أن توضع اليوم بين المطرقة والسندان وأن يعدل ميلانها حتى تتحرك السلسلة بسلاسة، وأزعم أن هذه الحلقة المائلة هي "الأحزاب"
أتفق معكم أن هذا التشبيه قاس، ولكنه الأقرب إلى وصف حالة اليوم، ففي كل مرة، تمر الانتخابات، ويشهد العالم أنها كانت شفافة نزيهة، هذا هو الإطار الجميل الذي يطوق الصورة، لكن حينما نقترب من الصورة ذاتها، نكتشف فيها تفاصيل ميلان "حلقة الأحزاب السياسية"
من المسؤول عن شراء الذمم والأصوات؟ من المسؤول عن نفور فئة لا يستهان بها من الناخبين؟ من المسؤول عن ضعف إنتاج نخب سياسية جديدة؟ ومن المسؤول عن عمليات الترحيل السياسي التي بلغت هذه المرة ذروتها، حتى أن بعض الأحزاب لفضت مناضليها في سبيل استقطاب كائنات انتخابية سقطت مباشرة على مقاعد التزكيات، متجاوزة كل المساطر والقوانين الداخلية التي اتفق عليها مناضلو الأحزاب، ودون اعتبار للتدرج في مراتب النضال السياسي وصولا إلى كرسي المرشح أو المرشحة.
أحزاب أخرى حولت مبدئ التشبيب إلى مبدئ توريث للمناصب، حتى رأينا لوائح تضم الأب والأبناء والزوجات، سيرا على منهاج أن " خبزنا ما يديه غيرنا" وإن كان للأبناء والزوجات والأزواج الحق الكامل في الترشح، فإن للأمر قواعد لياقة تم مسح الأرض بها من لدن أحزاب تطالب آناء الليل وأطراف النهار بمحاربة الريع والفساد الانتخابي.
يحدث هذا في الوقت الذي تتطور فيه المملكة وتعود إلى حجمها التاريخي كقوة إقليمية وازنة، وتتموقع في القارة كأول مستثمر في غرب إفريقيا وثاني قوة اقتصادية في القارة، وتتمتع بوضعية متقدمة في الاتحاد الأوروبي، وتتقوى مكانتها الديبلوماسية يوما عن يوم، وتتنوع تحالفاتها مع أعتى القوى العالمية، ألا يستحق هذا المغرب أحزابا أقوى قادرة على مواكبة هذا الزخم الجديد من التطور الذي تعرفه البلاد؟
ألا يستحق ممارسة سياسية تقطع مع الماضي وتستشرف المستقبل؟
واش حنا ما نستاهلوش احسن؟
هي ذاتها الأسئلة التي يطرحها المواطنون من كل الفئات، ولي اليقين أن الأحزاب طورت نفسها وآلياتها، فإنها قطعا ستجتذب المزيد من الناخبين إلى المشاركة وبالتالي إنتاج نخبة سياسية متمكنة، وقادرة على عكس طموحات مغرب المستقبل.
دعوني في الأخير أذكركم بالخطابات الملكية السامية المتعاقبة عن الممارسة الحزبية وعن مسؤولية المواطن في اختيار الأصلح لتسيير شؤونه، ملك البلاد نفسه منشغل بهذه الممارسات التي تتحمل فيها الأحزاب النصيب الأكبر، حتى وصل به الأمر إلى التحذير بلغة أن من المواطن عليه أن يحسن اختيار من يمثله، لأنه لن يكون من حقه غدا أن يشتكي من سوء التدبير
لا يحتاج الأمر الكثير من التفكير، للوصول إلى خلاصة أن أحزابا ضعيفة، تساوي مؤسسات منتخبة وتشريعية ضعيفة، بما فيها الحكومة، والطريق إلى تحسين الأداء الحكومي، يمر عبر تحسين العمل الحزبي، وإلا فإن الخروج من الخيمة بالميلان، في أحسن الاحتمالات، سيوقف حمار الشيخ في العقبة.