بورتريه.. عبد اللطيف وهبي وزير بحقيبة فارغة

رغم تصريحاته المتباينة في العديد من خرجاته الإعلامية، التي قال فيها بأنه لن يقبل أن يكون وزيرا في حكومة لا يرأسها هو، حظي عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة بثقة الملك محمد السادس بعدما تم إسناد حقيبة وزارة العدل له بحكومة عزيز أخنوش.

وولد عبد اللطيف وهبي المحامي المثير للجدل، يوم 28 يوليوز 1961 بمدينة تارودانت، قضى طفولته بين مسقط رأسه بتارودانت ومنطقة تالوين بذات الإقليم، استهل مساره الدراسي داخل كتاب قرآني بدرب آقا وسط مدينة تارودانت سنة 1965، قبل أن يلتحق بعد ذلك بالمدرسة الابتدائية الوفاق بمدينة تارودانت سنة 1967.

وفي سنة 1977 أتم وهبي دراسته الثانوية الإعدادية بمؤسسة الحسن الأول، ثم الثانوية التأهيلية سليمان الروداني، التي حصل فيها على البكالوريا ليتوجه مباشرة إلى عاصمة المملكة المغربية الرباط لمتابعة دراساته الجامعية بكلية الحقوق، وفيها حصل على شهادة الإجازة شعبة القانون، ليختار ولوج مهنة المحاماة.
والتحق عبد اللطيف وهبي سنة 1989 كمحامي متمرن لثلاث سنوات بمكتب أحمد بنجلون الأخ الأصغر لعمر بنجلون القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهي نفس السنة التي أسس فيها أحمد بنجلون حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
انخرط عبد اللطيف وهبي سنة 1976 عندما كان يتابع دراسته الاعدادية بالشبيبة الإتحادية التابعة لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، حيث انتخب عضوا بالمكتب المحلي لذات التنظيم الشبابي، قبل ان يلتحق بالحزب سنة 1988 مباشرة بعد تخرجه مجازا من كلية الحقوق بالرباط، قبل ان يلتحق بحزب الطليعة سنة 1989 ليستمر مناضلا فيه وفاعلا سياسيا إلى غاية سنة 2010 التي التحق فيها بتجربة حزب الأصالة والمعاصرة.

وبخصوص مساره البرلماني، فقد ترشح عبد اللطيف وهبي سنة 2011 لأول مرة للانتخابات التشريعية بدائرة تارودانت الشمالية، وفاز بمقعد برلماني من ضمن المقاعد الثلاثة ابمتنافس عليهم، ليتم انتخابه رئيسا للفريق النيابي للحزب للفترة مابين 2011 – 2013، كما شغل مهمة رئيس لجنة العدل والتشريع سنتي 2013 – 2014، إضافة إلى مهمة النائب الرابع لرئيس مجلس النواب خلال فترة 2014 – 2016.
ورغم أن عبد اللطيف وهبي ظل يتبجح بأنه لن يرضى بالاستوزار داخل حكومة مالم يكن هو رئيسها، إلا أنه عاد ليقول بأن أعضاء الحزب هم من فرضوا عليه أن يكون وزبرا تحت رحمة أخنوش الذي ظل يجلده كلما أتيحت له الفرصة، لتسند له في الأخير حقيبة وزارية فارغة بعدما استقلت عنها مؤسسة النيابة العامة، وكذا في ظل اعتماد دستور المملكة على مبدأ فصل السلط، بمعنى فصل السلطة النتفيذية (الحكومة) عن السلطة القضائية.