أية حكومة وأي إصلاح للتعليم.. كيف ستتعامل حكومة أخنوش مع الأوراش الإصلاحية لمنظموتنا التعليمية المصابة بداء التخبط والارتجال؟

من حسنات التشكيلة الحكومية الجديدة، وخاصة من الزاوية التربوية والتعليمية، أنها تخلصت من التخبط الذي ميز السياسة التعايمية لحزب العدالة والتنمية، وما رافقها من حلول ترقيعية من قبيل "التعاقد" في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة. وكانت الحصيلة : أساتذة يستفيدون من عملية التوظيف المفتوح من دون أي تكوين ولا دراية ولا معرفة بمناهج وببيداغوجية التدريس. أساتذة وظفهم الحزب الإسلاموي لغاية التأطير والشحن الديني بمختلف المؤسسات التعليمية الحضرية والقروية، بهدف حمل شريحة واسعة من على نبذ الانفتاح، والاندفاع باتجاه التطرف والانزوائية.
ولأن التعليم هو واحد من أقوى الروافد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فإن الحكومة الجديدة مدعوة إلى إحداث قطيعة جذرية مع مهزلة "التعاقد" وٍإرغام المتعاقدين القدامى على اجتياز مباراة وطنية يلتحق الفائزون فيها بمدارس تكوين الأساتذة. فلن يقبل المغاربة منذ االيوم، بمدرسين غير مؤهلين يُلقنون الجهل لأبنائهم.
ورش ثاني جدير بالأولوية في البرنامج التعليمي العام، ويرتبط برفع نسبة التمدرس إلى مئة في المئة، وليس 95 أو 96 في المئة، كما تردد على لسان عدة وزراء منذ بداية الثمانينات، بدءا من الدكتور عز الدين العراقي إلى آخر وزير للتربية الوطنية في حكومة سعد الدين العثماني. نسب مئوية تعني أن خمسة في المئة من أطفال القرن الواحد والعشرين، أي عشرات الآلاف من طفولتنا المغربية، سيحرومون سنويا من حقهم الطبيعي في التحصيل والمعرفة، فيما الجارة تونس حققت قبل عقدين نسبة مئة في المئة من التمدرس الإجباري.
أما الورش الثالث وهو الأهم في المنظومة التربوية، فيخص، في الجانب الأول منه، الطابع المغربي الصرف الذي يجب أن يضفيه صناع القرار في المجال التربوي على تعليمنا، مع بعض الرتوشات الخارجية التي لا تمس جوهره، بل عوارضه الهامشية. فمن مصائب إصلاحاتنا التعليمية منذ الاستقلال إلى اليوم، أننا في كل إصلاح نسطو على مناهج تربوية فرنسية نسعى بصورة مرتجلة إلى تطبيقها، فنصاب بالخيبة والتذمر حينما ندرك أن مدرستنا ابتعدت كثيرا عن بيئتها وعن واقع نشأتها. ولا أعتقد أن الوزير الجديد، شكيب بنموسى، سيستمر هو الآخر في النسخ والتقليد للمناهج التعليمية الفرنسية، علما أن الزير السابق، سعيد أمزازي، قام بمجهود جبار في هذا المجال، لكن الوقت لم يسعفه لتحقيق كل أهدافه.
الجانب الثاني يهم الرسوب المدرسي الذي هو من أثقل الأعباء على المغرب من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ففي كل سنة تلفظ المؤسسات التعليمية المغربية عشرات الآلاف من التلامذة الراسبين أو المنقطعين عن الدراسة المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة. ومن بين هؤلاء، شريحة واسعة أدارت ظهرها للمدرسة لا لأنها غير قادرة على الاستيعاب والتحصيل، وإنما اختارت ذات صباح التوجه إلى الدروب والأزقة والمقاهي بدل الفصل الدراسي، لأنها لم تعد تتحمل الأستاذ الفلاني ولا تطيق حتى الزميل الفلاني الذي يستلذ بإهانة بعض زملائه وجعلهم أضحوكة بين الآخرين.
وفي كل سنة يعزز هؤلاء قافلة البطالة التي تضاعف رقمها بفعل الأزمة المالية، فيتزايد في أوساطهم عدم الاستقرار والقلق والكآبة، ويتضاعف التوتر النفسي ليشمل العلاقة مع الآخرين وحتى مع الأسرة، قبل أن يتحول إلى حالة انفعالية دائمة ينتج عنها في معظم الأحيان التسكع والانحراف والجريمة.
وكل الدراسات التي أنجزت من طرف مختصين وأكاديميين واقتصاديين، تؤكد على أن بطالة الشباب الراسب (ما بين 16 إلى 18 سنة) تشكل كارثة اجتماعية واقتصادية على المغرب. فإلى جانب مضاعفاتها السلبية على النمو الجسدي والنفسي لهؤلاءالشباب، فإن عجز الدولة عن توفير فرص العمل لهم، تنتج عنه مواقف سلبية في المواطنة والانتماء، ومن ثم السخط على المجتمع المؤدي لحالات التفكك والانحراف.
ومن هنا فإن وزارة التربية الوطنية ملزمة بمختف أطرها المختصة، إلى فحص الواقع فحصا واعيا ودقيقا يفضي إلى تبني منهج علمي وطني للتغلب على المشكلة بناء على سياسة تشغيلية متكاملة توازي بين التشغيل والتأهيل العملي.
ومن مسئوليات المجالس الجهوية والجماعات المحلية أيضا، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، القيام بعمليات فحص دقيقة للوصول إلى هؤلاء الشباب والعمل على إقناعه بالتصالح مع المعرفة والتحصيل من خلال حصص تأهيلية في مجالات مختلفة تمكنهم من الاندماج بسرعة في النسيج الاجتماعي.
وكان الملك محمد السادس هو من أول دق ناقوس الخطر، في إحدى خطبه، على الرهانات المرتبطة بالتكوين المهني، وعلى هشاشة بعض الفئات الاجتماعية التي "يجب، كما قال جلالته، أن تستفيد من عرض مدرسي وتكويني معزز، من شأنه إكسابها المهارات المهنية التي تضمن اندماجها في الحياة النشيطة". ومن شأن مثل هذه التوجيهات أن تنير الطريق أمام المختصين والتربويين للانكباب على أنجع الحلول لتمكين الشباب الراسب من التأهيل المهني الذي يوفق بين المناهج التعليمية، والأخرى الاستخدامية التشغيلية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
ولأنهم يدركون أن المشكلة تتطلب أنماطا متميزة من التدابير العلاجية على اعتبار أن الشباب المنقطعين عن الدراسة ليسوا جميعهم من مستوى واحد من التعليم والمهارات، فيتعين على هؤلاء من ذوي الاختصاص، وضع تصورهم على قاعدة أن التأهيل المهني هو المفتاح الأساسي لمواجهة المشكلة، لأنه الوحيد الكفيل بفتح آفاق مهنية تقوم على تكوين تعددي دائم ومستمر يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ويلبي حاجيات المقاولات.
وحينما لا نجد شيئا نقدمه للشباب الراسب في سن يتراوح بين 15 إلى 18 سنة، والمنفصل عن الدراسة من دون تكوين أو دبلوم أو أفق، وحينما يتم إقصاء هؤلاء من النظام المدرسي قبل استكمال تعليمهم بعد أن عجزت المصالح التربوية عن توفير الشروط الملائمة لاستيعابهم، فإن وزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة، لا تكون قد قامت بعملية ادخار مربحة، بل أمعنت بشكل كبير في الزيادة من حجم النفقات المستقبلية. وها هو المغرب، تحت ثقل عقد من السياسات الكارثية للحزب الإسلاموي(البيجيدي)، بصدد أداء ثمن باهظ بسبب انقطاع هؤلاء عن المدرسة. فبطالة الشباب المتخاصم مع المدرسة، ليست كما يظن البعض مشكلة اقتصادية صرفة، فهي مشكلة اجتماعية ونفسية، وأمنية، واقتصادية وحتى سياسية في نفس الآن.