مدير السي دي جي وسياسة “كم حاجة قضيناها بتركها”

مرت حوالي سنة على تعيين عبد اللطيف زغنون مديرا عاما لصندوق الإيداع و التدبير، المعروف اختصارا بالسي دي جي (CDG)، و لا يزال الرأي العام و أُطر و مستخدمو هذه المؤسسة و الشركات التابعة لها و كذا أقطاب اقتصادية و مالية هامة تنتظر أن يُفرج المدير الجديد/القديم عن أولى قراراته بشأن إصلاح و إعادة هيكلة ما يُعتبر القلب النابض للإقتصاد المغربي.
المتفائلون يستيقظون كل صباح و كلهم أمل في أن يطلعوا على قرارات و تدابير من شأنها إعادة الهيكلة و البريق إلى السي دي جي و محو آثار العاصفة التي خلفتها عدة سنوات من سوء التسيير و الغموض التي أدت إلى إقالة مسؤولين و جر آخرين أمام القضاء و على رأسهم أنس العلمي، المدير العام السابق للصندوق.
لكن الذين يعرفون عبد اللطيف زغنون لا يرجون شيئا من شخص يصفه الكثيرون بالمستقيم و النزيه لكن تنقصه الجرأة، شخص اتّخذ عبارة “كم حاجة قضيناها بتركها ” مبدأ يطبقه أينما حل وارتحل بين المناصب السامية التي مر منها، خاصة مديرية الجمارك و مديرية الضرائب المباشرة. الجمود و الجمود، ثم الجمود حتى يأتي القدر بمنصب سام جديد ، هي العقيدة التي يرتكز عليها زغنون و التي تنير سبيله.
ملفات ساخنة سبق لموقع برلمان.كوم أن تطرق لها و تدخل ملك البلاد شخصيا و أمر بالبحث و التفتيش المدقق فيها بدأ يطالها النسيان مع عبد اللطيف زغنون الذي لا زال يشتغل بنفس الفريق الذي ورثه عن سلفه أنس العلمي.
المتتبعون لشأن السي دي جي بدأوا يتسائلون عن الهدف الحقيقي الذي أوتي من أجله زغنون: هل هو إصلاح ما أفسده أسلافه أم تهدئة الأمور حتى تمر العاصفة و إبقاء دار لقمان على حالها؟