تقرير: التوازنات المالية لأنظمة التقاعد بالمغرب مهددة بالهشاشة مستقبلا

كشف تقرير حديث، أن التوازنات المالية لأنظمة التقاعد الأساسية بالمغرب مهددة بالهشاشة مستقبلا، باستحضار تطورات رصيدها التقنية واحتياطاتها.
وأفاد التقرير السنوي لعام 2020، الذي أعدته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والمنشور عبر موقعها الإلكتروني، أن أنظمة التقاعد الأساسي جمعت سنة 2020 مبلغا قدره 54.4 مليارات درهم كاشتراكات ومساهمات؛ أما أنظمة التقاعد التكميلية فبلغت 8.8 مليارات درهم. وتمثل الاشتراكات والمساهمة ما نسبته 67.7 في المائة من موارد أنظمة التقاعد.
وأضاف المصدر، أنه على مستوى الخدمات المقدمة فقد ناهزت سنة 2020 حوالي 69.4 مليارات درهم، منها 63.6 مليار درهم خاصة بأنظمة التقاعد الأساسية. وخلال السنوات الخمس الماضية سجلت الاشتراكات والمساهمات المجمعة ارتفاعاً أقل مقارنة بمستوى تطور الخدمات المقدمة، بنسبة 7.1 في المائة و10 في المائة على التوالي.
وأبرز التقرير، أن المعامل الديمغرافي المتوسط لأنظمة التقاعد في المغرب يناهز 4.9 مشتركين نشيطين، مقابل متقاعد واحد سنة 2020، بعدما كان في حدود 5.4 سنة 2019. ويصل هذا المعامل إلى 7.5 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و2 بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، و2.2 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وقد بلغ، حسب التقرير، عدد المنخرطين في أنظمة التقاعد الأساسي، نهاية 2020 حوالي 275 ألف مشغل، 98.1 منهم في المائة من القطاع الخاص، مقابل 256.620 سنة 2019، بحيث من أصل جميع المنخرطين، يمثل الانخراط في التقاعد التكميلي حوالي 2.6 في المائة، أي حوالي 17900 شركة ومؤسسة منخرطة.