حذّر تقرير رسمي جديد من مُواجهة المعامل الديمغرافي لأنظمة المعاشات الخاصة بالقطاع العام لتدهور على المدى الطويل، بسبب ارتفاع عدد الإحالات على التقاعد مُستقبلاً مُقارنةً مع المستخدمين الجدد في الإدارات والمقاولات العمومية. وجاء ضمن التقرير السنوي ل2019 لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الصادر الأسبوع الجاري، أن الإسقاطات الأكتوارية المنجزة على مدى 60 سنة تظهر أن المعاملات الديمغرافية (أي عدد المساهمين لكل متقاعد) لنظامي القطاع العام ستتراجع بشكل كبير. وتهم الإسقاطات سالف الذكر كُلا من نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد، والنظام العام في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، حيث سيبلغ المعامل الديمغرافي على التوالي إلى 1.8 و1.3 من المساهمين النشيطين لكل متقاعد واحد في أفق 2079. أما فيما يخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخاص بأجراء القطاع الخاص، فسيتنقل مُعامله الديمغرافي من 8.6 مساهمين نشيطين لكل متقاعد سنة 2019 إلى 1.2 في أفق سنة 2079؛ فيما سيستقر معامل الصندوق المهني المغربي للتقاعد في 1.4 في السنة نفسها. وتفيد مُعطيات التقرير بأن ثقل التزامات نظام المعاشات المدنية الناجمة عن الحقوق المكتسبة قبل الإصلاح المقياسي لسنة 2016 سيستمر في التأثير على ديمومة النظام، الذي يمضي رصيده التقني في التراجع. وأشارت الهيئة إلى أن الفرضيات الجديدة المعتمدة المتعلقة بالتطور المستقبلي لأعداد المساهمين النشيطين في نظام المعاشات المدنية والنظام العام للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد ستمكن من تعجيل تاريخ نفاذ احتياطات النظام الأول، المحدد في البداية 2027-2028 من خلال إسقاطات 2018 بسنة أو سنتين، ومن تأخير تواريخ بروز أول عجز إجمالي واستنفاد احتياطاته ب3 إلى 4 سنوات بالنسبة للنظام الثاني. أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد أظهرت الإسقاطات الأكتوارية المتعلقة بفرع التعويضات طويلة الأمد تأخير بروز أول عجز إجمالي واستنفاد احتياطاته على التوالي ب5 و6 سنوات مقارنة مع التقييمات السابقة التي كانت تحدد ذلك في 2024 و2040. 4.7 ملايين مساهم نشيط يتكون قطاع التقاعد بالمغرب من سبعة أنظمة أساسية. ويشمل نظامي المعاشات المدنية والعسكرية ويدبرها الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إضافة إلى النظام العام للضمان الاجتماعي ونظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين؛ وهما مسيران من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظامين داخليين يهمان مستخدمي بنك المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وغطت الأنظمة الأساسية للتقاعد حوالي 4.7 ملايين من المساهمين النشيطين برسم سنة 2019، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة مقارنة مع سنة 2018، ويضم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكبر حصة ب3.5 ملايين مساهم، يليه الصندوق المغربي للتقاعد ب941 ألفا. وبلغت نسبة تغطية التقاعد 42.5 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة، فيما تناهز مساهمات الأنظمة حوالي 49.3 مليارات درهم بارتفاع قدره 10 في المائة مع سنة 2018، فيما سجلت التعويضات المؤداة حوالي 53.4 مليارات درهم. وسجلت أنظمة التقاعد الأساسية عجزاً تقنياً قدره 7.1 مليار درهم سنة 2019، مقابل 7.2 مليار درهم سنة 2018، وبمجموع عائدات مالية صافية قدرها 10.7 مليارات درهم بزيادة 15 في المائة، ومبلغ 300 مليون درهم كمصاريف تدبير؛ فيما وصل مجموع التوظيفات لأنظمة التقاعد إلى حوالي 320.6 مليارات درهم برسم السنة المالية 2019 بارتفاع قدره 3.8 في المائة.
