المعطي منجب .. يسمو بصفة "مناضل" على القانون والقضاء

في شريعة المعطي منجب أو "حمورابي" المغرب المعاصر: " لا يمكن توجيه استدعاءات أو مقاضاة المناضلين حتى ولو كانوا ملاحقين بشكايات المواطنين"! فصفة "مناضل" تعفي صاحبها من استدعاءات الشرطة وتحرم الضحايا من حقهم في طلب الانصاف القضائي!
هكذا قال أو كاد يقول المعطي منجب في تدوينة فايسبوكية تنضح بالانتصار لقانون الغابة والعدالة الخاصة. فهذا "المؤرخ التاريخي" يزايد على الضحايا ويبخسهم حقهم في التشكي بدعوى أن المشتكى بهما "مناضلان حقوقيان مشهود لهما بالتزام كبير ودائم من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان بالجديدة ونواحيها" وكأن "النضال" هو ضرب جديد من ضروب الحصانة أو شكل من أشكال الامتياز القضائي.
بل إن المعطي منجب تجاسر كثيرا عندما اعتبر توجيه استدعاء لمواطنين عاديين للرد على شكاية أحد الضحايا بأنه "تضييق وضغط يحدان من الحرية المستدامة!" فهل يطالب المعطي منجب بعدم قبول شكايات الضحايا متى كان المشتكى بهم يمتهنون "النضال"؟ أم أنه يسوغ للمناضلين حق امتهان كرامة المواطنين مستغلين في ذلك صفة النضال سهلة الاكتساب؟ أم أنه يتطلع للتمييز بين الوضعيات القانونية للمواطنين بين مناضل سامي في منأى عن المتابعة، وبين مواطن عادي لا يحق له تسجيل الشكاية؟
إنه منطق وفلسفة المعطي منجب الذي يتدثر بصفة المناضل الحقوقي الذي يشرئب إلى الحصانة القانونية ومعه باقي أدعياء النضال. وهذا المنطق الشاذ وغير السليم لن تجده في جميع الأمصار والأقطار سوى عند المعطي منجب صاحب وكالة "ابن رشد للتحويلات الأجنبية".
لكن السؤال الذي استنكف عن ذكره المعطي منجب في تدوينته التي يناصر فيها "المناضلين من ذوي القربى سواء كانوا ظالمين أو مظلومين": هو لماذا تم استدعاء هؤلاء المشتكى بهم الذين هب المعطي منجب لمؤازرتهم وتمتيعهم بالحصانة القانونية في مواجهة الضحايا وضد الاستدعاء الشرطي ؟
وحسب مصادر قريبة من هذا الملف، فإن مدير سابق لوكالة للتدبير المحلي والجماعي بالجديدة كان قد أوقع عدة عقوبات تأديبية ببعض مرؤوسيه السابقين بسبب مخالفات مهنية، كما سجل في حقهم شكاية أمام القضاء بتهم إفشاء السر المهني والقذف والتهديد وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم. وفور توصل المشتكى بهم باستدعاءات من طرف القضاء، تضيف الشكاية التي يتوفر الموقع على نسخة منها، قام أحدهم بنشر فيديو في صفحة زوجته على الفايسبوك، يتهم الشاكي بتهم خطيرة اعتبرها تنطوي على قذف صريح.
وتشير وثائق الشكاية، أن النيابة العامة كلفت الشرطة القضائية بالجديدة بالاستماع للشاكي واستدعاء الزوجين المشتكى بهما لتحصيل إفادتهما حول التهم المنسوبة لهما، وهو الاستدعاء الذي انتفض ضده المعطي منجب، محقرا أوامر القضاء، ومبخسا حق الضحية في التشكي، ومنتصرا للمشتكى بهما بدعوى أنهما يتمتعان بصفة "مناضل".