بعد النواب.. مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تصفية مالية 2019

صادق مجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2019، بعدما أجازه مجلس النواب بالأغلبية شهر دجنبر الماضي.
وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ضمن الجلسة العامة ليوم أمس، إن "هذا المشروع قد تم إيداعه على البرلمان وفقا للآجال المنصوص عليها في الفصل 76 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية"، مشيرا إلى أهميته "باعتباره آلية مهمة لتقوية مبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأوضح الوزير، أنه قد تم إرفاق مشروع قانون التصفية بكل من تقرير حول نجاعة الأداء، وتقرير افتحاص نجاعة الأداء، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأبرز المسؤول، أن هذا الأمر يأتي ك"ثمرة لمجهودات مبذولة خلال سنوات في إطار تفعيل آليات التدبير المرتكزة على النتائج الذي يكرس الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق تتبع النتائج، وهو الأمر الذي ساهم لا محالة في تحسين شفافية ومقروئية ميزانية الدولة، والارتقاء بمستوى النقاش حول تنفيذ قوانين المالية نحو مساءلة مدى نجاعة البرامج والسياسات العمومية المعتمدة".