وكالة فرانس بريس: المغرب متشبث بالدفاع عن سمعته في قضية بيغاسوس

كتبت وكالة فرانس بريس تقريرا عن الجلسة التي شهدتها أول أمس الأربعاء محكمة باريس للنظر في قبول الدعاوى القضائية التي رفعتها الدولة المغربية ضد "الكونسورتيوم" الذي أسسته "فوربيدن ستوريز" ووسائل الإعلام الفرنسية التي اتهمت المغرب عمدا بالتجسس في قضية برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي. وقد أجلت المحكمة قرارها النهائي في القضية إلى 25 مارس القادم.
والغريب أن النيابة العامة الفرنسية احتمت ببعض أحكام قانون القرن التاسع عشر لإبطال الإحالة المغربية. وبعدم قبول الدفوعات التي قدمها المغرب ضد "كونسورتيوم" Forbidden Stories (FS) ومنظمة العفو الدولية ووسائل الإعلام الفرنسية Le Monde, Radio France, France Media) Mediapart, L'Humanité) وطلبت المدعية العامة بتطبيق قانون 29 يوليوز1881، الذي لا يزال ساري المفعول في فرنسا، والذي وصفته بأنه "ثابت" وبموجبه لا يمكن ل"دولة، سواء كانت فرنسية أو أجنبية" رفع دعوى بتهمة التشهير.
رغم أن أحكام المادة 30 من نفس القانون الصادر في 29 يوليوز 1881 يحمي بشكل خاص مؤسسات الجمهورية الفرنسية "من التشهير العلني" وتطبق «العقوبة المشددة على نشر المعلومات والأخبار المسيئة لسلطة الجمهورية وإضعاف مؤسساتها"، وفق ما أكده إيمانويل دراير، أستاذ بكلية الحقوق بجامعة السوربون مضيفا: "لذلك، يجب التعامل بالمثل على أساس هذه القاعدة مع مؤسسات دولة أجنبية، لضمان المساواة في التعامل أمام القانون"، وهي حجة يبدو أن المدعية العامة اعتمدت عليها من خلال استشهادها بعدم وجود التزام قانوني للتأكد من صحة المعلومات، والذي يجب أن يتماشى مع حرية التعبير في فرنسا، شيء مثير للتساؤل، حسب إيمانويل دراير.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن دفاع الادعاء قد أقر خلال الجلسة بأن مطلبهم مقبول ولا يتعارض مع قانون سنة1881 المتجاوز وغير المنصف. لأن أجهزة المخابرات (أي إدارة)، وليس الدولة المغربية، هي التي تصدت للحملات التشهيرية ورغم محاولات السلطة الفرنسية الضغط بكل ثقلها للتأثير على المحكمة لصالح المتهمين، فإن المغرب يظل متشبثا بموقفه في استجلاء الحقيقة وبحقه المشروع في المطالبة بجبر الضرر الذي لحقه.
وواصلت وكالة فرانس بريس بالنيابة عن السلطات الفرنسية وعن وسائل الإعلام الفرنسية المتحاملة اتهام "المخابرات المغربية «بضلوعها في قضية التجسس وبالشراكة في استخدام برنامج بيغاسوس من أجل التجسس على شخصيات فرنسية من خلال الحملة التشهيرية التي قادتها وسائل الإعلام المناهضة وجعلت من المغرب متهما دون دليل. كل هذه الروايات التي تحاول إقحام المغرب بالقوة في الحملة المزعومة للتجسس لا يمكن أن تمحو عدم وجود أدلة على اتهامات اتحاد FS. لقد اختار المغرب الشفافية منذ البداية. وقد لجأ إلى خبرة مضادة أظهر من خلالها، علميًا وعلنيًا، الطبيعة الزائفة للادعاءات التي قدمتها منظمة العفو الدولية وFS Consortium.
وفي نفس الوقت طلب المغرب استشهاد وسائل الإعلام الفرنسية والإسبانية والألمانية على التشهير أمام محاكم كل منها. في احترام تام لحرية التعبير، للدفاع عن حقوقه وسمعته وسمعة أجهزته الأمنية التي تعمل في إطار سيادة القانون. إن الدول والكيانات الخاضعة للقانون العام تتمتع بالفعل، بالنسبة لدفاع المغرب، بسمعة يجب حمايتها والإضرار بها له آثار مادية ومعنوية ناجمة عنه.
وتضيف الوكالة الفرنسية بأن المعادلة واضحة من الجانب المغربي فإذا كانت الدولة الفرنسية ذات السيادة لها تشريع يتماشى مع المنطق الفردي للقرن التاسع عشر والذي لا يسمح للدول والأشخاص المعنويين باللجوء إلى العدالة للدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات التشهيرية على سمعتهم، لذا لا يمكن للمغرب، بصفته صاحب سيادة أن يقبل التشهير ويمكن للمملكة اللجوء إلى العدالة الأوروبية.