بوريطة: 44 بلدا إفريقيا تربطها علاقات مع إسرائيل ويجب أن تفهم بعض الدول أن الاتحاد الإفريقي تغير

تناول ناصر بوريطة، الذي حل ضيفا على إذاعة "فرانس انتر" صباح يوم أمس الأحد، عدة مواضيع من بينها قضية الصحراء المغربية، والاتحاد الأفريقي، الجزائر، إسرائيل، مقدما إجابات دقيقة وواضحة.
وفيما يتعلق بمنح إسرائيل عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي، أكد ناصر بوريطة، لإذاعة فرنسا الدولية، أن "رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي كان على صواب وسبق أن أعلنت ثلاث أو أربع دول أنهم سيحاربون هذا القرار، ولجأوا إلى المزايدات لفرض موقفهم، وهنا أود أن أؤكد أن الاتحاد الأفريقي تغير، ولم يعد حكراً على بلد أو بلدين، والقارة الإفريقية أيضا تغيرت على مستوى العديد من المجالات".
وأردف الوزير أن، هناك، اليوم 44 بلدا إفريقيا لديها علاقات مع إسرائيل، وأضاف: "إذا كان هذا الواقع لا يرضي أربعة بلدان، فلا بد من تغييره أولا على أرض الواقع. ومن بين البلدان التي شجعت على هذا النقاش، جنوب إفريقيا التي استقبلت السفير الإسرائيلي قبل أسبوع ولديها سفارة ترفع العلم الإسرائيلي. إذن كيف يمكن أن تقبل هذه الدولة واقعا في الداخل وأن تفرض العكس على مستوى الاتحاد الإفريقي؟".
"مواقف المغرب بخصوص القضية الفلسطينية واضحة"، يورد وزير الخارجية الذي نفى وجود أي تناقض حيال مواقف الرباط من القضية الفلسطينية بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وهو ما عبر عنه بالقول: "المغرب يريد تطوير علاقاته مع إسرائيل حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة في إطار الدولة المستقلة".
وذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن "المغرب يلتزم بمواقفه إزاء الشعب الفلسطيني في إطار حل الدولتين، ولن تغير العلاقات السياسية مع إسرائيل موقف الرباط من القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الإفريقي قد تغير، حيث لا تتحكم دولة واحدة أو دولتان في شؤونه الخاصة.
وأضاف بوريطة، أنه "توقف عن متابعة تصريحات الدبلوماسية الجزائرية منذ مدة بسبب التناقضات الكثيرة التي يحملها هذا الخطاب"، وتابع بأن "توجيهات الملك محمد السادس تذهب باتجاه عدم التصعيد، بل والتركيز على ما يوحدنا وليس على ما يفرقنا".
وفيما يخص الصحراء المغربية، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن "المغرب يوجد في أرضه، ولا يبحث أبداً عن المواجهة"، وقال: "نبحث عن حل سياسي لقضية الصحراء المغربية تحت مظلة الأمم المتحدة، لكن في ظل المبادرة الوحيدة المتمثلة في الحكم الذاتي".