أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين اعتمادها انطلاقا من الربع الثاني من السنة الجارية، خطة عمل جديدة ومندمجة، تروم الرفع من جاهزية وفعالية مصالحها في مجال ضمان أمن المواطنين والمقيمين والزوار وحماية ممتلكاتهم. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصل موقع "برلمان.كوم'' بنسخة منه، أنه توطيدا لمسار تحديث وعصرنة هياكل وآليات عمل الأمن الوطني بالشكل الذي يواكب تطور حاجيات المواطنين إزاء هذا المرفق العام الخدماتي، تستعد المديرية العامة للأمن الوطني، بداية من الربع الثاني من السنة الجارية، لبلورة وتفعيل خطة عمل جديدة ومندمجة، تروم الرفع من جاهزية وفعالية مصالحها في مجال ضمان أمن المواطنين والمقيمين والزوار وحماية ممتلكاتهم، باعتبار أن هذه التطلعات هي مناط وجود المؤسسة الأمنية ومجال اختصاصها الوظيفي. ومن هذا المنطلق يضيف البلاغ، أن خطة العمل الجديدة تشكل خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وتجلياتها،خصوصا تلك المنظمة والعابرة للحدود الوطنية كالتهريب الدولي للمخدرات وشبكات تنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر، أو تلك التي تركز على استعمال التكنولوجيات الحديثة للتواصل وشبكات الانرتنيت العميق والمظلم، بما فيها الجرائم الإرهابية وقرصنة المعطيات المالية وباقي الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات. وأشار المصدر، إلى أنه على المستوى الميداني، فخطة العمل الجديدة، التي من المنتظر أن يمتد تنفيذها خلال 2022 و 2026 ،ترتكز على تعزيز إدماج التكنولوجيات الحديثة ضمن الابحاث الجنائية وضمن العمليات الأمنية على العموم، من قبيل تعزيز دور مختبرات الشرطة العلمية والتقنية ومختبرات تحليل الآثار الرقمية، واعتماد آليات الرصد واليقظة المعلوماتية في تتبع تطور الجريمة،فضلا عن اعتماد الرقمنة الشاملة وآليات الحكامة المعلوماتية الموحدة ضمن مساطر وآليات العمل الداخلية لمصالح الامن الوطني مركزيا وجهويا. وأما من منظور الإجراءات الداعمة والمواكبة، تعمل كافة مصالح الأمن الوطني حاليا، وفقا لنص البلاغ، على وضع تصورات وخطط عمل قطاعية ومتخصصة، تروم مواكبة هذه الخطة من خلال توفير كافة الموارد الضرورية لانجاحها، خصوصا الرفع من الكفاءة المهنية للموارد البشرية الشرطية، من خلال تعزيز الرفع من المستوى الاكاديمي التخصصي لموظف الشرطة ومضاعفة دورات التكوين المستمر سواء تلك المنظمة داخليا أو تلك المنظمة على المستوى الدولي في إطار برامج التعاون الامني الدولي. وكشف ذات البلاغ، أن مصالح الدعم التابعة للأمن الوطني تعمل حاليا على دراسة وتوفير كافة الموارد اللوجستيكية ووسائل العمل الضرورية لمواكبة خطة العمل الجديدة، وتوفير الاحتياجات الآنية للمصالح العملياتية للشرطة من وسائل النقل المجهزة ووسائل التدخل، فضلا عن تطوير الجانب المتعلق بالبنية التحتية المعلوماتية وتعزيز جاهزية قواعد المعطيات الأمنية وتعميم إمكانيات الولوج إليها على جميع مصالح الشرطة المكلفة بزجر الجريمة والانجراف. وأشار إلى أن، بلورة خطة العمل الأمنية الجديدة 2022 -2026، تأتي ضمن حزمة من برامج العمل التي تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى تطبيقها على أرض الواقع، والمستمدة من وعيها بتنامي التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على خدمات المرفق العام الشرطي، وزيادة التحديات الناشئة من تطور الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وما تتطلبه هذه التحديات من الرفع من كفاءة وجاهزية الأجهزة الأمنية وزيادة التنسيق فيما بينها ضمن منظومة أمنية متكاملة ومندمجة.
