الحموشي يفتحص ولاية أمن الرباط .. ويعاقب مسؤولين مخالفين

أفاد مصدر أمني مطلع بأن لجنة أمنية مركزية حلت، مؤخرا، بولاية أمن الرباط، وباشرت عملية افتحاص وتدقيق شاملة لمختلف مصالح الشرطة القضائية، وراجعت مساطر العمل وتقنيات البحث الجنائي، كما قامت بتقييم نجاعة التحقيقات المنجزة في مختلف القضايا الجنائية، وهو ما سمح برصد العديد من التجاوزات المهنية والإخلالات الوظيفية، خصوصا في الشق الوظيفي المرتبط بالتسيير الإداري ومساطر العمل المعتمدة.
وعلى ضوء نتائج لجنة التفتيش، يضيف المصدر الأمني، كلّف المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لجنة مركزية مشتركة بوضع مخطط عاجل ومندمج لتطوير فرق الشرطة القضائية بالرباط، وعقلنة مساطر عملها، وتطوير بنياتها الإدارية والعملياتية، وذلك من أجل الرفع من مهنيتها في معالجة القضايا الإجرامية، وتمكينها من مختلف الموارد المالية والبشرية واللوجيستيكية الكفيلة بضمان الفعالية والنجاعة في التحقيقات والأبحاث الجنائية التي تباشرها.
وفي هذا الصدد قرّر المدير العام للأمن الوطني إحداث بنيات إدارية جديدة داعمة للشرطة القضائية في كافة المناطق الأمنية الأربعة بمدينة الرباط، وهي منطقة حسان أكدال الرياض، ومنطقة السويسي التقدم، ومنطقة المحيط، ومنطقة يعقوب المنصور، حيث سيتم خلق فرق للشرطة القضائية بكل منطقة على حدة، معززة بالوسائل والآليات الضرورية، وذلك ضمن رؤية تروم تقريب خدمات الشرطة القضائية، وضمان السرعة والفعالية في التدخلات الأمنية، فضلا عن سرعة البت في شكايات المواطنين.
المصدر ذاته كشف بأن الحموشي أصدر عقوبات تأديبية في حق عدد من المسؤولين والموظفين المخالفين، أو الذي ثبت في حقهم تقاعس في أداء المهام، تراوحت ما بين الإعفاء من المسؤولية والإنذار، ورسالة التنبيه والتنقيل خارج المصلحة، وذلك إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويتضمن هذا المخطط المندمج، تبعا للمصدر الأمني، تنظيم دورات تدريبية لفائدة مختلف العاملين في الشرطة القضائية، سواء في الفرق الميدانية أو المصالح التقنية التابعة لها، وذلك بهدف تعزيز المعارف المهنية والمعرفية، وبناء القدرات في التخصصات العلمية والتقنية المساعدة للبحث الجنائي، خاصة في الجريمة المعلوماتية والتشخيص القضائية..
ووفق المتحدث، تهدف المديرية العامة للأمن الوطني من خلال زيارات التفتيش المتواصلة، إلى إرساء معايير ثابتة للرقابة الداخلية، ووضع آليات واضحة لتقنين مساطر العمل، وذلك في أفق تطوير منظومة الخدمات الشرطية، وجعلها في مستوى تطلعات المواطنين وقادرة على مواكبة التهديدات والتحديات الأمنية المتسارعة.