النيابة العامة تطالب المحكمة برفع عقوبة عمر الراضي الى 10 سنوات سجنا نافذا

طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بتشديد عقوبة عمر الراضي إلى عشرة سنوات سجنا نافذة، بعدما أدين ابتدائيا بالسجن ستة سنوات.
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته خلال جلسة اليوم، "نلتمس رفع الحكم الذي صدر في المرحلة الابتدائية ضد المتهم إلى العقوبة القصوى، بالنظر إلى القرائن التي تدينه"، مشيراً إلى أنه "كان يقدم معلومات استخباراتية لمنظمات معادية للمغرب ولعملاء أجانب".
وأدين عمر الراضي بارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، وبتلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية، بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب.