مجلس المستشارين يجيز إحداث مؤسسة موحدة للأعمال الاجتماعية لموظفي 12 وزارة

صادق مجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية ل 12 وزارة.
وأفاد بلاغ صحفي، أن هذه المصادقة تأتي بعد أن عرض مقترح القانون السالف الذكر على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، وجرت المصادقة عليه بالإجماع.
وأوضح المصدر، أن مقترح القانون هذا، يرمي إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، البالغ عددهم حوالي 10000 (عشرة آلاف) موظفة وموظف والمنتمين إلى 12 قطاعا وزاريا.
وأشار البلاغ، إلى ذلك يهدف إلى تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، اعتبارا للدور الهام الذي ستلعبه هذه المؤسسة في تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين عبر توفير عدد من الخدمات المهمة منها: الصحة، السكن، الاصطياف، القروض.
وإلى جانب ذلك، ستعمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، على تسهيل اقتناء المنخرطين لمسكن أو بنائه. ووضع تصور لنظام تقاعد تكميلي ونظام تغطية صحية تكميلية لفائدة المنخرطين. كما ستعمل المؤسسة على تقريب الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية من المنخرطين، وتوفير إعانات خاصة لأيتام المنخرطين.
وأبرز البلاغ ذاته، أن الهدف من إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية هذه هو تجميع الإمكانيات وترشيد مساهمات الدولة في تمويل الأعمال الاجتماعية لموظفيها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.